قام عدد من المحتجين اللبنانيين، بعد ظهر اليوم الاثنين، برمي الحجارة باتجاه القوى الأمنية المنوط بها حماية مجلس النواب وسط بيروت، احتجاجاً على انفجار 4 أغسطس، في محاولة لدخوله.
وردت القوى الأمنية برمي القنابل المسيلة للدموع باتجاه المحتجين لتفريقهم.
ويحاول المحتجون اختراق الحاجز الأسمنتي الذي يفصل المحتجين عن ساحة مجلس النواب.
وأشعل المحتجون النيران في شارع البلدية وسط بيروت.
يذكر أن هذه الاحتجاجات تتكرر منذ أيام في وسط بيروت، حيث يحاول المحتجون الدخول إلى مجلس النواب وتنتهي بمواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية، وتخلف عددا من الجرحى من الطرفين.
كان انفجار قد وقع في مستودع لنترات الأمونيوم في مرفأ بيروت في الرابع من الشهر الجاري وخلف 158 قتيلا ونحو 6000 مصاب، ودمارا هائلا في المرفأ، وأضرارا بعدد كبير من المباني، مما أدى إلى تشريد قرابة 300 ألف شخص. 

وتواصل فرق الإنقاذ المحلية والعالمية البحث عن المفقودين. كما تواصل الجمعيات الأهلية وعدد من الشبان، بمبادرات فردية، رفع الأنقاض في عدد من شوارع العاصمة المتضررة من الانفجار.
وقرر مجلس الوزراء وضع كل من أدار عملية تخزين نيترات الأمونيوم بالمرفأ في الإقامة الجبرية، وإعلان بيروت مدينة منكوبة وإعلان حالة الطوارئ في العاصمة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.
وتم توقيف 19 شخصاً، من بينهم مدير مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير عام الجمارك بدري ضاهر على ذمة التحقيق، ولا تزال التحقيقات مستمرة. 
وعقد في 9 أغسطس مؤتمر دولي افتراضي في باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالاشتراك مع الأمم المتحدة، وبمشاركة 36 مسؤولاً من رؤساء وملوك ورؤساء حكومات ووزراء خارجية ومديري مؤسسات مالية دولية، لمساعدة بيروت والشعب اللبناني على تجاوز نتائج مأساة الرابع من أغسطس.