طلبت الحكومة اللبنانية الأربعاء فرض «الإقامة الجبرية» على كل المعنيين بملف نيترات الأمونيوم الذي تسببت كميات كبيرة منه مخزّنة في مرفأ بيروت، بالانفجار الذي أوقع مئة قتيل وأكثر من أربعة آلاف جريح.

وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد خلال تلاوة مقررات مجلس الوزراء إثر اجتماع استثنائي «يطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين مادة الأمونيوم وحراستها ومحّص ملفاتها، أياً كان» منذ وصولها إلى بيروت عام 2014 حتى تاريخ الانفجار. كما أعلنت حالة الطوارىء في بيروت لمدة أسبوعين، ما يعطي الجيش صلاحية تنفيذ هذا الأمر.