قالت فرنسا، اليوم الأربعاء، إن ضم إسرائيل لأي أراض في الضفة الغربية المحتلة سيكون انتهاكا للقانون الدولي وستكون له عواقب.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في جلسة برلمانية، إن "ضم أراض فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على أطر حل الصراع".
وأضاف "لا يمكن أن يمر قرار الضم دون عواقب ونحن ندرس خيارات مختلفة على المستوى الوطني وكذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين الرئيسيين".
وتكثفت المواقف الرافضة لتطبيق خطة إسرائيل لضمّ أجزاء من الضفة الغربية.
لكن أي إعلان لم يصدر اليوم عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي وعد بتنفيذ الخطة في الأول من يوليو. 
وتتصاعد الانتقادات الدولية للمشروع. ويعارض المجتمع الدولي وبشكل صريح خطة الضم.
وتعارض فرنسا وألمانيا وبريطانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، والأمم المتحدة مخطط الضم.
وحذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكثر من مرة، من أن الضم سيؤدي إلى «نزاع واسع النطاق». ومنطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة متاخمة للأراضي الأردنية.
كما ظهر خلاف داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل بشأن تنفيذ الخطة. وقال وزير الدفاع ورئيس الوزراء بالإنابة بيني جانتس، وهو شريك في الائتلاف إن الأول من يوليو «ليس مقدساً».