حذرت مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من أن قيام إسرائيل بتنفيذ خطة الضم أحادية الجانب وغير الشرعية، من شأنه أن يقوض حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وجهود المجتمع الدولي المستمرة منذ عقود لتحقيق حل الدولتين.

جاء ذلك، خلال بيان خطي قدمته دولة الإمارات للمجلس، بصفتها رئيسة لمجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خلال جلسة مجلس الأمن الشهرية بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك مسألة فلسطين، حيث أكد أن ضم أراض فلسطينية، سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وسيقوض ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.
وشدد البيان على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وسيادته على أراضي الدولة الفلسطينية، القائمة على أساس حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب البيان مجدداً عن قلق مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إزاء الوضع الخطير في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية، خاصة فيما يتعلق ببناء إسرائيل للجدار واستمرارها ببناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وضمها، بالإضافة إلى هدم المنازل والممتلكات والنزوح القسري للمواطنين الفلسطينيين.

وأشار البيان، إلى اعتماد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قراراً بتاريخ 10 يونيو 2020، يرفض التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية.
وشدد البيان على الضرورة الملحة لبذل جهود جادة من قبل المجتمع الدولي لوقف خطة الضم الإسرائيلية غير القانونية من أجل إنقاذ فرص تحقيق السلام، وفي إشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 /2016/ دعا البيان الدول الأعضاء للتمييز في تعاملاتها بين أراضي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
ودعا البيان - الذي يمثل مجموعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي - مجلس الأمن إلى احترام التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومعالجة مسألة خطة الضم الإسرائيلية، مكررة مطالبتها بأن تقوم إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، باحترام جميع التزاماتها بموجب القانون الدولي على نحو كامل.

وفيما يتعلق بتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد.. حث البيان المجتمع الدولي على النظر في تفاقم التحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة نتيجة هذه الجائحة، كما حث على دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة لجائحة فيروس كورونا فيها، وميزانية برنامج الأونروا، والمناشدة العاجلة التي أطلقتها الأونروا، من أجل الاستجابة للجائحة في أوساط اللاجئين الفلسطينيين.