أكدت المملكة العربية السعودية أن محاولات إسرائيل ضم مزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية وغور الأردن تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن شأن هذه الخطوة أن تقضي على كل فرص التوصل إلى سلام دائم وشامل.
جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة افتراضيا الأربعاء لمناقشة بند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"، التي قدمها كتابيا نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي.
وأعرب عن استنكار المملكة العربية السعودية لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة وغير القانونية، المتمثلة في محاولات السلطات الإسرائيلية مؤخرا ضم أجزاء وأراض من الضفة الغربية، خصوصا في غور الأردن في محاولة منها لفرض واقع جديد في الأرض المحتلة، مبينا أن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير تصعب السيطرة عليه، فضلا عن رفض المحاولات الإسرائيلية التي تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية، وتهجير شعب بأكمله وإلغاء حقه في أرضه ومقدساته وحرمانه من الحقوق الأساسية له للعيش لتتبوأ المركز الأول في انتهاك حقوق الإنسان في العالم.
وشدد نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي لإنهاء أحد أطول وأعقد الصراعات التاريخية التي شهدها العالم المعاصر وهو الصراع العربي- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ووفقا للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين، وإنهاء احتلالها لجميع الأراضي العربية بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.
وأبدى ترحيب المملكة بحذف اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن من القائمة المتعلقة بالأطراف التي اتخذت تدابير تهدف لتحسين حماية الأطفال من مرفق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاع المسلح للعام 2020م، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس مدى قدرة دول التحالف على تقديم نموذج يقتدى به في حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة، ودليل على التزام التحالف بحماية الأطفال وجدوى التدابير المهمة والمستمرة التي يتخذها لتعزيز حمايتهم في النزاع القائم في اليمن وفقاً للمرجعيات الدولية.
ودعا الدكتور منزلاوي مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته والوقوف بحزم من أجل وقف عدوان الميليشيات الحوثية الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، ومن أجل إجبار هذه الميليشيات على الانخراط بصدق في جهود خفض التصعيد وعدم عرقلة جهود الأمم المتحدة الساعية إلى الوصول لحل سياسي للنزاع في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث وتجنيب الشعب اليمني المزيد من المعاناة.