أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)

طالب كل من إبراهيم البدوي وزير المالية السوداني ونصر الدين عبد الباري وزيرالعدل السوداني الجانب الأميركي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال جلسة إحاطة مغلقة لبعض لجان الكونجرس الأميركي عبر «فيديو كونفرانس» أمس، وأكدا أن وجود اسم السودان في القائمة سيعرقل الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة الانتقالية.
وفي الوقت ذاته، وقعت الحكومة السودانية مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بنيويورك لتنفيذ مشروع في مجال الطيران المدني والسفر عموماً لمكافحة الإرهاب، بتكلفة تقديرية لحزمة مساعدات فنية تصل إلى 45 مليون دولار.
 وقالت الخارجية السودانية إن الأمم المتحدة ستقدم دعماً في مجال مكافحة سفر الإرهابيين لتنفيذ مشروع السودان في أربعة مجالات، هي وضع الأطر التشريعية اللازمة لتنظيم جمع بيانات الركاب واستخدامها ونقلها والاحتفاظ بها بما يتوافق مع المعايير المعترف بها دولياً وحقوق الإنسان، وتحديد الإرهابيين المعروفين والمشتبه بهم، والتعاون الوثيق مع قطاع صناعة النقل لضمان الربط التقني والدعم الفني.
وعلى صعيد آخر، أكدت القوات المسلحة السودانية أمس أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة بخير، ويمارس عمله كالمعتاد.
وقالت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية، إن البرهان وطاقمه بخير وصحة جيدة، وأنه لا أساس لما يتردد في الوسائط من الاشتباه في إصابته بـ«كورونا»، ودخوله الحجر الصحي.
ومن جانبه، قال العميد الطاهر أبو جاهة المستشار الإعلامي للبرهان، إن رئيس مجلس السيادة السوداني بخير وصحة جيدة، وأنه يقضي العيد وسط أهله بقرية قندتو، وأنه سيزاول عمله بعد العطلة، وأنه لا أساس لما يتردد في الوسائط حول إصابته.
ومن ناحية أخرى، أعلنت النيابة العامة السودانية أن جميع رموز نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير المصابين بفيروس «كورونا» والأمراض الأخرى يتلقون الرعاية الصحية بالمستشفيات، وأكدت أن من بين المصابين بـ«كورونا» علي عثمان طه النائب الأول السابق للبشير، ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم حسين وخليفته في رئاسة حزب المؤتمر الوطني المنحل أحمد محمد هارون، ووزير ماليته السابق علي محمود.
وفي تطور آخر، أعلن أصحاب الصيدليات في السودان أمس عن إضراب شامل اعتباراً من السبت المقبل، ولمدة 3 أيام، احتجاجاً على عدم اتخاذ الجهات المسؤولة الخطوات اللازمة لتوفير الدواء.
وطالبت اللجنة السلطات السودانية بتوفير ودعم الدواء، وأعربت عن أسفها لاتخاذ هذا القرار رغم هشاشة الوضع الصحي، لكنها قالت إن ما دفعها إليه هو خلو الأرفف من الدواء بسبب توقف الشركات المستوردة والمصانع المحلية، والتضارب في التسعيرة، مما أدى لانعدام الدواء الذي وصل حد الكارثة الصحية.