أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم القضية الفلسطينية ودعم اللاجئين، وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس: «تواصلت اليوم مع فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا استعداداً لترؤس الإمارات المجلس الاستشاري للوكالة في يوليو». وتابع: «التزامنا بالقضية الفلسطينية ودعم اللاجئين مبدئي. وبلغت المساعدات الإماراتية للوكالة خلال السنوات الـ6 الماضية 216 مليون دولار، شملت التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية».
من جانبه، قال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة إن العلاقة مع إسرائيل قد تصل لحدود التصادم في حال تم تنفيذها أي قرار أحادي الجانب، مؤكداً أن التصادم يعني اتخاذنا إجراءات بحقها، في إشارة إلى عزم إسرائيل ضم المستوطنات بالضفة الغربية وغور الأردن.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء بعمّان، أن الملك عبد الله الثاني كان واضحاً في تصريحاته لمجلة «ديرشبيغل» الألمانية قبل أيام ، بأن الأردن يرفض أي قرارات أحادية الجانب من قبل إسرائيل.
وبين أن على إسرائيل الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ومعظم دول العالم تدعم الأردن في قراراته.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، إن مصادر مقربة إلى الحكومة الأردنية، كشفت أن الأردن قد يجمد بنوداً من معاهدة السلام، إذا قامت إسرائيل بضم الغور وشمال البحر الميت. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن عمان قد تجمد بعض بنود معاهدة السلام بين الدولتين، من دون إلغائها كلياً. 
ونوهت المصادر الأردنية بأن الضم سيمس أولاً وقبل كل شيء التعاون الأمني والعسكري مع إسرائيل، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية وتقييم الأوضاع. ورجحت أن يؤدي الضم أيضاً إلى المساس بالتعاون الاقتصادي، خاصة في قطاعي المياه والغاز، فضلاً عن احتمال إغلاق السفارتين في تل أبيب وعمّان.
وحذرت قناة «كان» الإسرائيلية في وقت سابق من ترجمة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني تهديداته لتل أبيب إلى خطوات فعلية حال ضمها أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن التهديدات قد تشمل تخفيض مستوى العلاقات. وأكد العاهل الأردني أن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي إلى صدام كبير مع الأردن.
إلى ذلك، طالب الاتحاد الأوروبي أمس الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتخلى عن خطط ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة وذكّر الدولة العبرية بضرورة احترام القانون الدولي، وذلك في بيان وافقت عليه 25 دولة من بين 27 دولة عضواً، بينما حذر جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، إسرائيل من أن الاتحاد الأوروبي لن يدعم ضم أي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل بقوة على «الامتناع عن أي قرار منفرد» من شأنه أن يؤدي إلى ضم الأراضي، الذي يتنافى مع القانون الدولي.
 وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات على حدود عام 1967، ما لم يوافق عليها الإسرائيليون والفلسطينيون.
وقال: «حل الدولتين، بحيث تكون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين، هو الطريق الوحيد لضمان سلام واستقرار دائمين في المنطقة». 
وقال وزير خارجية لوكسمبورج يان اسيلبورن، من جهته، «أنا مسرور لأن 25 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي قد دعمت هذا الإعلان، والذي هو نتيجة لمبادرة اتخذتها في 12 مايو مع زميلي الأيرلندي سيمون كوفيني».
لكنه «أسف بشدة» لغياب دولتين في الاتحاد الأوروبي «عن هذه القضية الحاسمة لمصداقية» سياسته الخارجية.
ورفضت النمسا والمجر الانضمام الى البيان خلال مناقشته في 15 مايو من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بحسب اسيلبورن.