أكد الأردن، اليوم الثلاثاء، رفضه التام لأي ضم إسرائيلي لأراضٍ فلسطينية محتلة، محذراً من أن حصول ذلك "سيقتل فرص السلام".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد إنه "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي" على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، عبر وزير الخارجية أيمن الصفدي في اتصال هاتفي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف عن "رفض أي ضم إسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة".
وأكد الصفدي أن ذلك "إذا نفذ فسيقتل فرص تحقيق السلام الشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية".
ورأى الصفدي وملادينوف أن أي ضم لأراضٍ في الضفة الغربية المحتلة سيشكل "خرقاً للقانون الدولي وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية"، وفق المصدر نفسه.
وأكد الصفدي أن "حل الدولتين على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة".
وبحث الجانبان "تنسيق موقف دولي يحول دون تنفيذ إسرائيل قرار الضم".
وطالب الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتخلى عن خطط ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة وذكّر الدولة العبرية بضرورة احترام القانون الدولي، وذلك في بيان وافقت عليه 25 دولة من بين 27 دولة عضواً.
ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.
وفي وقت سابق حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من إن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيؤدي إلى "صدام كبير" مع الأردن، مؤكداً إن بلاده تدرس "جميع الخيارات".
وهدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء كل الاتفاقات والتفاهمات التي أبرمتها السلطة مع إسرائيل والولايات المتحدة، في حال أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة.