هدى جاسم (بغداد)

أكدت مصادر برلمانية عراقية استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على أسماء المرشحين لوزارات النفط والخارجية والزراعة‏‭ ‬التي ‬بقيت ‬شاغرة ‬في ‬حكومة ‬مصطفى ‬الكاظمي.
‬وقالت ‬المصادر ‬لـ«‬الاتحاد»، إنه ‬كان ‬من‭ ‬المفترض ‬أن ‬تصل أسماء ‬المرشحين ‬للوزارات ‬المتبقية ‬في ‬حكومة ‬الكاظمي ‬مساء‭ ‬الأحد إلى ‬مجلس ‬النواب، ‬بحسب ‬الاتفاق ‬الأولي ‬مع ‬رئيس ‬الوزراء، ‬لكن‭ ‬الخلافات ‬السياسية ‬على ‬أسماء ‬المرشحين ‬أجلت ‬ذلك‭‬. وأوضحت المصادر أن المتبقي من الوزارات الشاغرة سيكون حسمها أصعب من تمرير‏‭ ‬الحكومة؛ ‬لأن ‬الكتل ‬السياسية ‬تضغط ‬على ‬رئيس ‬الوزراء ‬لاختيار ‬مرشحيها. وأشارت إلى أن الخلافات تتعلق بالمرشحين في وزارات النفط والخارجية‏‭ ‬والزراعة‬، ورجحت المصادر تأجيل حسم الوزارات الشاغرة إلى ما بعد عطلة عيد الفطر لحل تلك الخلافات‏‬.
وأشارت المصادر إلى أن الخلافات تتعلق بالمرشحين في وزارات النفط والخارجية‏‭ ‬والزراعة‬، ‬فـ«النفط» ‬يُوجد ‬بشأنها ‬خلاف ‬بين ‬نواب ‬البصرة، ‬ويمكن ‬حله ‬عن ‬طريق‭ ‬استخدام ‬القرعة ‬لاختيار ‬أحد ‬المرشحين ‬من ‬الخمسين ‬المقدمين ‬حالياً‬، ‬وهذا ‬ما‭ ‬نصح ‬به ‬الكاظمي ‬نواب ‬البصرة‬، ‬و«الخارجية» ‬يُوجد ‬فيها ‬اعتراض ‬من ‬الكتل‭ ‬السياسية ‬على ‬إعادة ‬ترشيح ‬الأكراد ‬لأسماء ‬السياسيين، ‬حيث ‬قدموا ‬4 أسماء‭ ،‬منها ‬فؤاد ‬حسين ‬وهوشيار ‬زيباري‬، ‬فيما ‬لا ‬يزال ‬الخلاف ‬على ‬أسماء ‬المرشحين‭ ‬لوزارة ‬الزراعة ‬حتى ‬الآن‬.
إلى ذلك، رأى «تحالف القوى العراقية» أن أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة في حكومة مصطفى الكاظمي «جيدة»، فيما أكد أنه سيصوت عليها في جلسة البرلمان.
وقال المتحدث باسم «التحالف» فالح العيساوي «إن تحالف القوى عندما يتكلم عن الوزارات، فهو يتكلم عن استحقاق انتخابي للمكون السني والمحافظات الغربية، ورغم استحقاقه 6 وزارات إلا أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قام بمبادرة بتقديم وزارة الشباب والرياضة إلى عدنان درجال». وتحدث العيساوي عن ملف المفقودين قائلاً: «إن هذا الملف يمثل المطلب الرئيسي لتحالف القوى، خصوصاً في مفاوضاتنا في داخل البناء، حيث يوجد ما يقارب الـ 18 ألف شخص ما بين مغيب ومفقود»، مشيراً إلى أن كل رؤساء الوزراء السابقين لم يعطوا أي أهمية لهذا الموضوع.
من جانب آخر، كشف مصدر كردي، أمس، عن زيارة مرتقبة لرئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني، إلى بغداد خلال اليومين المقبلين لبحث 4 ملفات. وقال المصدر: «إن رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني سيكون على رأس وفد كردي بارز لزيارة بغداد خلال اليومين المقبلين».
وأضاف: «إن بارزاني سيكون هذه المرة على رأس الوفد للاجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحسم الخلافات بين بغداد وأربيل». وأشار المصدر إلى أنه «من المنتظر أن يتم الاتفاق على صيغة نهائية بشأن النفط والرواتب وحصة الإقليم من الموازنة وكمية الإيرادات التي سيسلمها الإقليم لبغداد».

«الداخلية» ترفض الاعتداء على مقرات وسائل الإعلام
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، رفضها أي اعتداء أو سلوك خارج القانون لاستهداف وسائل الإعلام؛ لأن ضمان حرية وسائل الإعلام وأمنها جزء من مسؤولية القوى الأمنية.
جاء ذلك على خلفية اقتحام العشرات من المحتجين مقر قناة «أم بي سي عراق» في بغداد على خلفية بثها تقريراً يرى المحتجون أنه تضمن إساءة إلى نائب رئيس ميليشيات «الحشد الشعبي» السابق أبو مهدي المهندس، الذي قتل مطلع العام الحالي بغارة جوية أميركية رفقه قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان: «في الوقت الذي نؤكد ضمان حق الاحتجاج السلمي بالطرق المشروعة، فإننا نرفض أي اعتداء أو سلوك خارج القانون بحق وسائل الإعلام أو ممتلكات خاصة وعامة وسيتم التعامل معه وفق القوانين النافذة». وأكدت أن ضمان حرية وسائل الإعلام وأمنها جزء من مسؤولية القوى الأمنية، وأن تنظيم عمل وسائل الإعلام من مسؤولية هيئة الاتصال والإعلام.

«الداخلية» ترفض الاعتداء على مقرات وسائل الإعلام
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، رفضها أي اعتداء أو سلوك خارج القانون لاستهداف وسائل الإعلام؛ لأن ضمان حرية وسائل الإعلام وأمنها جزء من مسؤولية القوى الأمنية.
جاء ذلك على خلفية اقتحام العشرات من المحتجين مقر قناة «أم بي سي عراق» في بغداد على خلفية بثها تقريراً يرى المحتجون أنه تضمن إساءة إلى نائب رئيس ميليشيات «الحشد الشعبي» السابق أبو مهدي المهندس، الذي قتل مطلع العام الحالي بغارة جوية أميركية رفقه قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان: «في الوقت الذي نؤكد ضمان حق الاحتجاج السلمي بالطرق المشروعة، فإننا نرفض أي اعتداء أو سلوك خارج القانون بحق وسائل الإعلام أو ممتلكات خاصة وعامة وسيتم التعامل معه وفق القوانين النافذة». وأكدت أن ضمان حرية وسائل الإعلام وأمنها جزء من مسؤولية القوى الأمنية، وأن تنظيم عمل وسائل الإعلام من مسؤولية هيئة الاتصال والإعلام.