بيروت (وكالات) 

أعلنت الحكومة اللبنانية أمس، أنّها قررت مصادرة كافة المواد التي يتم «إدخالها أو إخراجها» من البلاد «بصورة غير شرعية»، وكذلك الآليات التي تقلها، عقب جدل سياسي وإعلامي حول «تهريب» مادة المازوت من هذه الدولة التي تشهد أزمة اقتصادية حادة، إلى سوريا المجاورة.
وقالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، إثر اجتماع لمجلس الوزراء، إن الحكومة قررت أن «تصادر لمصلحة الجيش وقوى الأمن الداخلي جميع المواد التي يتم إدخالها أو إخراجها من لبنان بصورة غير شرعية، وبأي وسيلة، أو طريقة كانت، كما تصادر أيضاً السيارات والآليات المستعملة لهذه الغاية».
 وأعلن الجيش اللبناني الخميس أنه ضبط بين السابع والـ14 من الشهر الحالي عند الحدود اللبنانية السورية الشمالية والشرقية «عشرة صهاريج و2 بيك آب وفان محملة بنحو 215000 ليتر من مادة المازوت»، كما ضبط «شاحنتين وأربع (سيارات) بيك آب محملة بنحو 71 طناً من الطحين». وتم توقيف 25 شخصاً.
إلى ذلك، ادّعت النيابة العامة الاستئنافية في لبنان على 12 شخصاً، بينهم موظفون حكوميون، في قضية استيراد فيول غير مطابق للمواصفات لصالح شركة كهرباء لبنان، عبر شركة مملوكة من مجموعة سوناطراك الجزائرية.
ويحقق لبنان، منذ أسابيع، فيما يعرف بقضية «الفيول المغشوش»، بعد رفض السلطات إفراغ حمولة باخرة فيول كانت في طريقها إلى لبنان في مارس، وتبين أنها «غير مطابقة للمواصفات» بخلاف مضمون التقارير الرسمية الواردة من جهات عدة. 
وادّعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، على 12 شخصاً، بينهم المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، بجرم التقصير الوظيفي، وعلى المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس، والمديرة العامة للنفط أورور فغالي، بجرم تقاضي رشى وتقصير وظيفي، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.