أيدت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم الثلاثاء إلى حد كبير العديد من الدعاوى ضد برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات الحكومية بهدف تعزيز اقتصادات منطقة اليورو منذ عام 2015.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم، الذي أصدره قضاة المحكمة الدستورية اليوم في مقرهم بمدينة كارلسروه، نتاج سنوات من الجدل حول دور البنك المركزي الأوروبي في منطقة اليورو.

ولا يشمل هذا الحكم مساعدات البنك المركزي الأوروبي الحالية لمواجهة أزمة جائحة كورونا.

وكان قضاة الدستورية العليا الألمانية قد أثاروا المخاوف في عام 2017 من أن يكون جزء من برنامج شراء السندات المعروف باسم «برنامج شراء سندات القطاع العام»، يمكن أن ينطوي على التدخل في السياسة الاقتصادية وتمويل الحكومات، وهما عملان محظور على البنك المركزي الأوروبي القيام بهما.

يذكر أنه تم استخدام برامج شراء السندات لشراء سندات بقيمة 2.6 تريليون يورو تقريباً خلال الفترة من 2015 إلى 2018 من أجل تعزيز الاقتصاد. وبلغت قيمة مشتريات سندات القطاع العام حوالي 2.1 تريليون دولار من إجمالي مشتريات برامج شراء السندات ككل.