أسماء الحسيني (القاهرة - الخرطوم)

تلقت وزارة الخارجية السودانية أمس موافقة الولايات المتحدة على ترشيح نور الدين ساتي سفيراً فوق العادة ومفوضاً لجمهورية السودان لدى الولايات المتحدة. 
وقال تصريح صحفي من إدارة الإعلام بالخارجية السودانية، إن الموافقة تأتي في إطار تطبيع العلاقات الدبلوماسية السودانية الأميركية، وترفيعها إلى مستوى السفراء، بعد أن كانت منحصرة في مستوى القائمين بالأعمال لأكثر من ربع قرن بسبب سياسات العهد البائد. 
وأكدت الخارجية السودانية استمرار الخرطوم في العمل الجاد من أجل تحقيق أهداف الثورة السودانية، واستعادة مكانة السودان الدولية، لكي يلعب دوره المأمول بعزة وكبرياء، في تبادل المصالح مع الدول الصديقة والشقيقة، لخدمة الشعب السوداني الذي ثار من أجل الحرية والكرامة والمساواة والرفاه والعدالة. 
وعلى صعيد آخر، رجحت قيادات في قوى الحرية والتغيير في تصريحات لـ«الاتحاد» أن يتم تأجيل تشكيل المجلس التشريعي بعد تعذر الوصول إلى اتفاق بين مكونات التحالف الذي يمثل الحاضنة السياسية للنظام إلى اتفاق حول آلية لتوزيع مقاعد المجلس، وسط خلافات بين مكوناته، وخلافات أخرى بينه وبين حلفائه في الجبهة الثورية حول هذه القضية. 
ودعا الحزب الاتحادي الموحد إلى أن تتم عملية الترشيح لعضوية المجلس التشريعي الانتقالي بواسطة الكتل المكونة للحرية والتغيير من خلال آلية اختيار متفق عليها، تقوم بمقاربة مطلوبات الوثيقة الدستورية على كل المرشحين، مع وضع نسبة مقدرة للولايات وللجان المقاومة والنازحين واللاجئين والمرأة ضمن هذه المعايير. 
وأضاف الحزب أن هناك العديد من الدلائل تشير إلى أن قوى سياسية محددة تريد ركوب موجة الولايات للحصول على مقاعد إضافية من خلال سيطرتها على تنسيقيات الحرية والتغيير، وأكد الحزب على ضرورة وضع قضية المجلس التشريعي أمام الرأي العام وإبعادها عن الغرف المظلمة. 
من ناحية أخرى، بحثت الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو وحزب المؤتمر السوداني التحديات التي تواجه عملية التغيير في السودان والوضع السياسي الراهن. شارك في الاجتماع عمر الدقير رئيس الحزب والدكتور مصطفى عوض الكريم عضو المجلس القيادي للحركة. وأكد الجانبان ضرورة التصدي للتحديات بشكل جماعي، حتى يتم إنجاز مطلوبات الفترة الانتقالية، وصولاً إلى التحول الديمقراطي. وقال قيادي بحزب المؤتمر السوداني لـ«الاتحاد»، إن اللقاء بين الجانبين تطرق إلى ضرورة تكثيف الجهود لتجاوز العقبات التي تواجه عملية السلام، لوضع حد للحروب ومعالجة أسبابها من الجذور، وضمان عدم تكرارها. 
وأصدرت حكومة ولاية شرق دارفور قراراً بإغلاق جميع الحدود والمنافذ العابرة لبوابات الولاية مع الولايات المجاورة، في إطار الإجراءات لمواجهة جائحة «كورونا». كما شمل القرار إغلاق أسواق مدينة الضعين جميعاً مع الساعة الثانية عشرة ظهراً، ومنع القرار التجمعات والإفطارات الجماعية تماماً، إضافة إلى منع الازدحام وصلاة التراويح وصلاة الجمعة والجماعة.
وفي السياق ذاته، أعلن اللواء رشاد عبد الحميد إسماعيل والي جنوب كردفان عن قرارات وإجراءات وصفها بالصارمة للحد من وصول جائحة كورونا إلى الولاية التي لم تسجل أي إصابة حتى الآن. وقال إنه سيتم إغلاق كافة حدود الولاية مع الولايات الأخرى، ومنع التجمعات والأفراح والعزاء والتشديد على أماكن تعاطي الشيشة والأندية ومنع السفر، مع توفير المعقمات وأدوات الوقاية من الوباء.