يصوت أكثر من 200 نائب في البرلمان الأميركي الخميس على مساعدة جديدة بقيمة 480 مليار دولار لدعم الاقتصاد والمستشفيات لمساعدتها على مواجهة تداعيات (كوفيد-19) .

في مشهد استثنائيّ، حضر النواب وطاقم البرلمان افتتاح الجلسة الصباحية وهم يضعون كمامات وقائية ويعضهم يضع قفازات.

ووزعت إرشادات صحيّة على النواب الذين اضطروا للعودة إلى واشنطن في خضمّ أزمة فيروس كورونا المستجد للتصويت على الخطة الطارئة.

ولا يسمح لهم بدخول قاعة الجلسات إلاّ في مجموعات صغيرة، تشكّل وفق الترتيب الألفبائي، ويجب عليهم تجنّب المصاعد واحترام مسافة الأمان أينما وجدوا.

وينتظر قادة البرلمان الديموقراطيون أن يحضر أكثر من 215 نائباً من بين 435، ما يمثل النصاب القانوني الكافي للتصويت على حزمة التدابير المدعومة من الرئيس دونالد ترامب الذي يوقعها لاحقا.

عقب عدة ساعات من النقاش، سيصوت النواب بعد الظهر على تشكيل لجنة لتقييم استجابة الولايات المتحدة للوباء.

تعقب ذلك راحة بنحو نصف ساعة لتعقيم القاعة، يتلوها انطلاق التصويت عقب الساعة الثالثة ظهرا (19 ت.غ).

في ظلّ تضخم البطالة وشلل الاقتصاد الذي أوقف بشكل سريع بسبب الوباء، تفاوض الكونجرس والبيت الأبيض حول هذه الخطة الجديدة بقيمة 480 مليار دولار، بينها 320 مليار ستقدم كقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

يهدف ذلك للسماح لها بالحفاظ على الوظائف. وتضمن الحكومة الفيدرالية القروض، مع التزامها بإلغاء الفوائد في حال أبقت الشركات المستفيدة على الوظائف أو أعادت توظيف العمال الذين سرّحتهم.

تشمل التدابير أيضا تخصيص 75 مليار لمساعدة المستشفيات، 25 منها لإجراء فحوص (كوفيد-19) التي تعتبر عاملا حاسما في إنعاش الاقتصاد، و60 مليار في شكل قروض موجهة لقطاعات أخرى متضررة وعلى رأسها الزراعة.

وتضاف التمويلات الجديدة المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 349 مليار خصّصت سابقا لدعمها في إطار حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 2200 مليار أقرت نهاية مارس.

علاوة على ذلك، توجد محادثات بين الكونجرس والبيت الأبيض حول حزمة تدابير أخرى يمكن أن تشمل خطط استثمار واسعة في البنى التحتية.