روما (أ ف ب) 

تشهد إيطاليا نقاشاً بشأن أولى الخطوات الحذرة للخروج من الإغلاق الشامل الذي فرض جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد، وترك نحو نصف القوى العاملة رهن مساعدات الحكومة.
وسرت تكهّنات في البلد المتوسطي بشأن توقيت السماح للسكان بالتجوال بحرية على الطرق لأول مرة منذ مارس.
ولا يشكل الطقس المعتدل عاملاً داعماً لجهود الحكومة لإبقاء السكان في منازلهم لمواجهة الوباء الذي أودى بـ23 ألفاً و227 شخصاً في إيطاليا بحسب الحصيلة الرسمية. ويزداد عدد الغرامات المفروضة يومياً على من يمارسون أنشطة خارج منازلهم، بينما تقيم الشرطة حواجز على الطرق المؤدية إلى الشواطئ على الأطراف الغربية لروما.
ودفع الشعور المتنامي بأن أسابيع العزلة باتت على وشك الانتهاء مصدراً في مكتب رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، رفض الإفصاح عن اسمه، إلى أن يقول لوسائل الإعلام: «إن شيئاً لن يتغيّر».
ولكن يبدو أن بعض المسؤولين يعتقدون أن تمديد إجراءات الإغلاق الصارمة إلى ما بعد الثالث من مايو قد لا ينجح بكل بساطة.
وتراجع المعدّل اليومي للوفيات إلى نصف ما كان عليه في ذروة الأزمة. 
وقال نائب وزير الصحة بييرباولو سيليري: «علينا منح المواطنين مزيداً من حرية الحركة». وكشف كونتي عن أنه سيتم السماح بعودة بعض الأنشطة «بناء على برنامج منظّم بشكل جيّد، يوازن بين حماية صحة الناس واستئناف الإنتاج».