الجمعة 19 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

الإيجارات القديمة في مصر.. هذه قصتها

أرشيفية
20 فبراير 2022 18:08

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

أثار مشروع القانون الخاص بالإيجار القديم في مصر جدلاً واسعاً بين ملاك ومستأجرين لملايين الشقق السكنية كتبت عقودها منذ عشرات السنين، وذلك بعد مناقشته من مجلس النواب المصري الذي وافق بشكل مبدئي على النص المقدم من الحكومة، وسط مطالبات بمناقشة مجتمعية.

وحسب مشروع قانون المقدم من الحكومة المصرية، فإن أحكامه تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني. عضو نقابة المهندسين المصرية حماد عبد الله أشار بدوره إلى أن المشروع الجديد هام، خاصة مع عدم تطبيق القيمة الحقيقية في إيجارات الشقق القديمة، فشقة قيمتها 5 ملايين جنيه إيجارها 5 جنيهات فقط، وهو الأمر الذي يمثل عواراً واضحاً وظلماً للملاك، ومن ثم يهدف مشروع القانون إلى تصحيح الأوضاع.

وأضاف لـ«الاتحاد» أن مشروع القانون الجديد يمثل تحريراً للعلاقة بين المالك والمستأجر، الأمر الذي سيوفر للدولة تقريباً 200 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هناك ظلماً واضحاً في عدم تغيير القانون الحالي للإيجار القديم، خاصة أن المالك رغم القيمة الإيجارية الزهيدة هو المسؤول عن العقار أمام الدولة.

وأشار حماد عبد الله إلى أن مشروع القانون الجديد يكون علاقة عادلة بين المالك والمستأجر، فيتم تحرير العقود بين المالك والمستأجر في 4 حالات، هي الساكن الأجنبي، لأنه لا يوجد مثل لتلك العقود في بلاده، وليس مطلوبًا أن نعول الأجانب، والفئة الثانية الأماكن المغلقة وأصحابها عندهم وحدات سكنية أخرى، والثالثة أماكن لم يجر عليها تعامل من غاز وغيره، والرابعة الوحدات الحكومية.

وحسب مشروع القانون، فإنه يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفي العلاقة الإيجارية - المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص.

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©