عدد اليوم
محمد نجيم (الرباط)
شكلت المعالم الأثرية دوماً، ومنذ عقود طويلة، قوة جذب للسائح الأجنبي القادم إلى المغرب وخاصة مدينة آسفي.
ويفتخر السائح البرتغالي حين يجد نفسه أمام عظمة المعالم الأثرية التي بناها أجداده في المغرب من حصون وقلاع ذات طابع عسكري تعكس مجدهم، وهي مآثر تصارع الزمن من أجل البقاء. كما هو الحال في مدينة آسفي التي شيّد فيها المحتل البرتغالي ما يطلق عليه اليوم قصر البحر، الذي بني على مساحة شاسعة تقدر بـ 3900 متر مربع وبه غرف كثيرة وممرات ومخازن للحبوب وأخرى للأسلحة، كما يضم أيضاً غرفاً كانت تستعمل لسجن السجناء والأسرى وقاعات كبرى كانت تنظم فيها اللقاءات والمؤتمرات والمشاورات الحربية. أما أسواره العالية، فنجد فيها فتحات كانت تستعمل للمراقبة، وكان هذا الحصن في السابق قصراً لقائد برتغالي شهير، تم أصبح مركزاً تجارياً كبيراً.وقال أبو القسم الشبري، الباحث الأثري وخبير التراث المغربي البرتغالي: إن مدينة آسفي بعراقة تاريخها، تتوفر على كل المقومات لإدراجها ضمن لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو، خاصة قر البحر الذي يسرد جانباً مهماً من تاريخ المدينة.
وأضاف بيدرو دياش، المؤرخ المتخصص في المعالم الأثرية البرتغالية بالمغرب: لقد شهدت مدينة آسفي فترة مزدهرة في القرن الخامس عشر، حيث كانت مُلتقى تجار عديد من الأمم الأوربية. وقد حصل البرتغاليون، بمقتضى الاتفاق الذي أبرم عام 1488 بين أحمد بن علي (قائد آسفي) وجواو الثاني، على حق إقامة وكالة تجارية داخل أسوار المدينة لتنشيط المبادلات التجارية.
وكانت بناية الوكالة البرتغالية تقع قرب البحر، وقد بدأ البرتغاليون بتحصينها شيئاً فشيئاً، مثيرين بذلك استغراب السكان المحليين وارتيابهم.
وقد سبق لبلدية مدينة آسفي أن صنفت هذا القصر الضخم كتراث وطني يجب حمايته والحفاظ عليه منذ سنة 1922.
