مراد المصري (دبي)

عقد اتحاد ألعاب القوى الجمعية العادية، اليوم «الأحد»، رغم عدم اكتمال النصاب القانوني، بحضور سبعة أندية فقط، من أصل 21، وإبلاغها بعدم قانونية النصاب من ممثل الهيئة العامة للرياضة وتركه الجلسة، وذلك وسط حالة من الفوضى تسود «أم الألعاب» في الوقت الحالي، بعدما صعدت غالبية الأندية موقفها مع اعتمادها عقد جمعية عمومية غير عادية، يوم الأربعاء المقبل، في مقر الهيئة العامة للرياضة.
وعبرت الأندية المتضررة عن استيائها من الإصرار على عقد الجمعية العمومية عن طريق الفيديو عن بُعد «زووم»، وهو ما جعلها تقاطع الجمعية العمومية التي كانت مقررة خلال الأسبوع الماضي، ورفضها إقامتها مجدداً بالتقنية نفسها، اليوم أيضاً، فيما أكدت في رسائل رسمية تم توجيهها لمجلس إدارة الاتحاد بمطالبها بعقد جمعية عمومية غير عادية وفق المادة 33-أ، من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، لبحث حل المجلس أو إسقاط العضوية من بعض الأعضاء، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد، وتكون منتخبة من أعضاء الجمعية العمومية لمدة 60 يوماً، وخلالها يتم إعداد نظام أساسي للاتحاد معتمد من الجمعية العمومية وانتخاب ولجنة للانتخابات للدورة 2020 - 2024.
وأكدت الأندية المتضررة نيتها رفع شكوى إلى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، من أجل الحفاظ على حقوقها وحقوق ألعاب القوى عموماً.
وشهدت الجمعية العمومية اليوم، رغم عدم اكتمال نصابها، حالة من الشد والجذب، ولم يتم تأكيد هوية ممثلي الأندية في الاجتماع، إلى جانب حضور سبعة أندية فقط.