معتز الشامي (دبي)

يدرس اتحاد الكرة حل مشكلة وسطاء اللاعبين، والاستماع إلى شكواهم، والسعي لبحث مطالبهم، من خلال ورشة عمل يتم الإعداد لها خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك بعدما تغيرت قوانين العمل في هذا السوق، وأصبح القيد والتسجيل الرسمي لدى الاتحادات الوطنية اختيارياً وليس إلزامياً، بجانب عدم اشتراط ذكر اسم الوسيط في عقود اللاعبين وأنديتهم، أو وجود الوكيل أو الوسيط في التفاوض بين اللاعب والنادي، وهي أشياء أوجدت المشاكل في علاقة الوسطاء «الوكلاء سابقاً»، مع الأندية من جانب، واللاعبين من جانب آخر.
ووفق القوانين الجديدة، لا يحصل «الوسيط»، إلا على 3% من إجمالي قيمة العقد حالياً، بينما في فترات سابقة تتجاوز نسبة 5% إلى 10% في بعض العقود، كما كان الوكلاء يحرصون على نيل رخصة رسمية من اتحاد الكرة للعمل في سوق الانتقالات، ولكن بعد تعديلات «الفيفا» على هذا الجانب وإلغاء وظيفة الوكيل، والاستعاضة عنها بمسمى «الوسيط» أصبح الأمر من دون تنظيم، وهو ما أوجد بعض المشاكل.
  وتفيد المتابعات أن الفترات الماضية، شهدت زيادة مشاكل العقود بين الوسطاء والأندية أو بينهم وبين اللاعبين، وهو ما دفع لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين إلى بحث حلول وسط، تمنع تكرار تلك المشاكل في بنود العقد، أو في وظيفة الوكيل أو الوسيط.
وكان الاتحاد قبل تعديلات «الفيفا»، يحصل على 20 ألف درهم رسوم قيد سنوي، لإصدار رخصة لوكيل اللاعبين، وفي حالة إعادة تنظيم عمل الوسطاء، يتم فتح الباب لتسجيل وقيد وسطاء اللاعبين في دورينا، ولكن برسوم أقل من 20 ألفاً.
وكشف وسطاء عن رغبتهم في زيادة نسبتهم في العقود إلى 5 % وليس 3% كما هي الآن، بجانب ضرورة فرض ذكر اسم الوسيط ورقمه المسجل به في الاتحاد، على عكس الوضع القائم حالياً، بعدم ذكر أسماء الوكلاء أو الوسطاء في العقود ما أوجد مشاكل بصفة مستمرة، خاصة أن أغلب الوسطاء لا يحصل حتى على نسبة 3% كاملة، لعدم وجود إثبات رسمي في العقد المسجل في الاتحاد، وهو ما يتوقع أن يكون له حيزاً من النقاش خلال ورشة العمل المرتقبة.
يذكر أن 40 وسيطاً تقريباً ينشطون في دوري الخليج العربي، ما بين لاعبين وإداريين سابقين وباقي الوكلاء السابقين من جنسيات عربية وأوروبية.