منير رحومة (دبي) 

تدخل رياضة الإمارات، بدايةً من الدورة الأولمبية المقبلة 2020 - 2024، عهداً جديداً في تنظيم انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، من خلال إشراف اللجنة الأولمبية الوطنية على العملية الانتخابية لأول مرة، وذلك بعد أن كانت تقام طوال السنوات الماضية تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة. 
جاء هذا التعديل بناء على التنسيق بين الهيئة واللجنة الأولمبية، والخطوات التي تم اتخاذها للتمهيد للمرحلة المقبلة، والتي بدأت بإعداد لائحة استرشادية، عن طريق فريق عمل يمثل الجهتين، ترأسه عبدالمحسن الدوسري، الأمين العام المساعد للهيئة، بهدف مساعدة الاتحادات على إعداد أنظمتها الأساسية، وأيضاً للتنسيق بخصوص التوجهات المستقبلية لرياضة الإمارات في المرحلة المقبلة. 
وبعد أن تم إرسال اللائحة الاسترشادية إلى الاتحادات الرياضية 26 مارس الماضي، انتهت مهمة الهيئة في الدورة الانتخابية الجديدة، ليبدأ دور اللجنة الأولمبية في الإعداد لتنظيم الانتخابات. 
ونص الخطاب الذي تم إرساله إلى مختلف الاتحادات الرياضية، على قيام اللجنة الأولمبية بمراجعة الأنظمة الأساسية للاتحادات قبل عرضها على الجمعية العمومية غير العادية. 
كما نصت المادة 66 من اللائحة الاسترشادية، على أن تقوم اللجنة الأولمبية بتشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات، وتضم خمسة أعضاء، برئاسة ممثل اللجنة الأولمبية، وعضوية ممثل من الهيئة، إلى جانب عضوية شخص قانوني على الأقل. 
وتتولى اللجنة الإشراف على سير العملية الانتخابية، وفقاً لأحكام لائحة الانتخابات المعتمدة من قبل الاتحاد المعني، علماً أن اللائحة يتم وضعها بالتنسيق بين اللجنة المشرفة على الانتخابات واللجنة الأولمبية أولاً، ويتم بعد ذلك اعتمادها من الجمعة العمومية للاتحاد المعني. 
 وبإشراف اللجنة الأولمبية على تنظيم العملية الانتخابية، يتم رسمياً تجنب كل الإشكالات التي يمكن أن تحدث جراء ما يعرف بالتدخل الحكومي، حيث ستكون اللجنة الأولمبية هي المرجعية المباشرة للاتحادات في الدورة الجديدة. 
ويذكر أن بعض الاتحادات الرياضية لم تلتزم بفترة الشهر التي تم تحديدها من أجل تجهيز أنظمتها الأساسية، الأمر الذي قد يضعها في موقف صعب، خاصة أمام التشديد الكبير، على أن إقامة الانتخابات مشروطة بإعداد النظام الأساسي.