منير رحومة (دبي) 

 تنتهي اليوم، المهلة التي منحتها الهيئة العامة للرياضة للاتحادات، من أجل إعداد أنظمتها الأساسية، بما يتناسب مع التعديلات التي تم إقرارها في اللوائح والنظم والقوانين الخاصة بتنظيم قطاع الرياضة بالدولة، وذلك بهدف مواكبة كافة المستجدات على الساحة، وتماشياً مع القواعد العامة. 
وبعد أن أرسلت الهيئة اللائحة الاسترشادية للاتحادات في 26 مارس الماضي، بات على مختلف الاتحادات الرياضية إرسال أنظمتها الأساسية إلى اللجنة الأولمبية الوطنية لمراجعتها، وذلك قبل دعوة الجمعية العمومية لكل اتحاد للمصادقة على النظام الأساسي، واعتماده، وبدء العمل به. 
وكانت الاتحادات أرسلت النسخة المبدئية من النظام الأساسي إلى الأندية، من أجل إبداء الملاحظات، باعتبار أن الأندية هي أعضاء الجمعية العمومية، ويجب مشاركتها في مختلف اللوائح التي تقود اللعبة في المرحلة المقبلة. 
وشددت الهيئة، على أن أحكام اللائحة الاسترشادية التي تم تعميمها على جميع الاتحادات الرياضية، والتي تضم 83 بنداً، تسري على كافة الاتحادات والجمعيات المشهرة بالدولة، من أجل أن تسترشد بها عند وضع أنظمتها الأساسية. 
وأكدت اللائحة الاسترشادية، على أن الهيئة تملك حق التفسير في كل ما لم يرد في هذه اللائحة، وكذلك في الأمور الطارئة والظروف القاهرة، ونصت أيضاً على أنه من شروط إشهار الاتحادات، واعتماد أنظمتها الأساسية، وجود إقرار كتابي يفيد بالالتزام بما يصدر عن الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية. 
كما نصت المادة 83، وهي الأخيرة في اللائحة الاسترشادية، على أن السياسة الوطنية في مجال الرياضة، تعتبر بمثابة المرجعية للتخطيط الرياضي المستقبلي. 
وكان عدد من الاتحادات الرياضية، أبدوا عدم موافقتهم على العمل بالمادتين 46 و68 من اللائحة الاسترشادية، حيث تنص الأولى على أنه «لا يحق لأي رئيس أو عضو مجلس إدارة منتخب، الاستمرار في منصبه إلى أكثر من فترتين انتخابيتين متتاليتين»، أما المادة الثانية فتنص على اعتماد نظام القوائم في الانتخابات، وسيكون رأي اللجنة الأولمبية حاسماً في اعتماد الأنظمة الأساسية أو عدم الموافقة عليها، خاصة أمام التشديد الكبير من أجل الالتزام بالتعديلات الجديدة، واعتبار المادتين 46 و68 شرطين أساسيين لإقامة الانتخابات في الاتحادات للدورة الانتخابية الجديدة، بناء على السياسة الرياضية الجديدة.