عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات قروضا وتسهيلات للأفراد بقيمة 20.64 مليار درهم خلال شهر مايو 2022 مسجلة نموا بنسبة 5.8%، ما يعتبر أحد أعلى معدلات الزيادة في تمويل الأفراد في السوق المحلية على أساس شهري، منذ سنوات، الأمر الذي يعكس مرحلة الانتعاش الاقتصادي، التي تشهدها كافة قطاعات الأعمال المحلية.
وتظهر البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن رصيد الائتمان المحلي الإجمالي الممنوح لقطاع التجزئة لدى البنوك بالدولة
ارتفع إلى 375.94 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي مقارنة مع 355.3 مليار درهم في نهاية شهر أبريل 2022.
وقطاع التجزئة يمثل الخدمات المصرفية للأفراد التي تشمل القروض الشخصية والرهون العقارية وبطاقات الخصم وبطاقات الائتمان والخدمات المصرفية المقدمة للأفراد عامة.
أما القروض والتسهيلات المصرفية الممنوحة للشركات العاملة بالدولة فزادت 18.9 مليار درهم بنمو 2.4% خلال الشهر نفسه، لتبلغ 801.3 مليار درهم بنهاية مايو 2022 مقارنة مع 782.4 مليار درهم بنهاية شهر أبريل الذي سبقه.
وتشير هذا البيانات إلى أن البنوك بدأت تتوسع بشكل كبير في عمليات الإقراض والتمويل لكافة عملائها من الشركات والأفراد، وتخلت عن الكثير من المعايير والشروط المتشددة، وتظهر مرونة في تقديم التمويل المطلوب، ما يعتبر مؤشرا مهما على توقعات البنوك بتحقيق الاقتصاد الوطني مستويات نمو عالية، وتقديراتها بأن المخاطر قد انحسرت أو انخفضت، وهو ما ينعكس إيجابا على تقييم العملاء الائتماني نتيجة تحسن ملاءتهم المالية وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم وتسديدها.
كما أن ارتفاع تكلفة الودائع المصرفية، وارتفاع أسعار الفائدة الأساس، على المصادر الأساسية للسيولة، يدفع البنوك للتوسع في الإقراض لتقليص التكلفة التي تتحملها من جهة والاستفادة من فرص الارتفاع في أسعار الفائدة المتوقعة خلال المرحلة المقبلة من جهة أخرى.
