الجمعة 30 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«الاقتصاد»: تطبيق إلزامي للوائح توريد الذهب يناير المقبل

«الاقتصاد»: تطبيق إلزامي للوائح توريد الذهب يناير المقبل
21 يوليو 2022 16:55

حسام عبدالنبي (دبي)
تبدأ وزارة الاقتصاد التطبيق الإلزامي للوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب، اعتبارا من يناير المقبل، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية. 

وأكدت وزارة الاقتصاد خلال إحاطة إعلامية نظمتها أمس، أن اللوائح الجديدة تمثل خطوة جديدة تضاف إلى المبادرات والسياسات النوعية التي أطلقتها دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، بهدف تطوير وحوكمة تجارة وتداول الذهب لتكون متوافقة مع أفضل المعايير العالمية وبما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد لقطاع الذهب.
وأشارت الوزارة إلى أن من أبرز هذه المبادرات اعتماد المجلس الوزاري للتنمية "السياسة الاتحادية لقطاع الذهب" في شهر ديسمبر 2020، والتي انبثق منها تأسيس لجنة السبائك الإماراتية التي تمثل مظلة لتوحيد الجهود الوطنية الاتحادية في مجال حوكمة قطاع الذهب بمشاركة القطاع الخاص، وتدشين منصة اتحادية لتداول الذهب، إلى جانب اطلاق الدولة "معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب" في شهر نوفمبر 2021.


تعزيز المنظومة

وقالت صفية الصافي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، إن صدور لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب، خطوة لاستكمال جهود الدولة في تعزيز منظومة التسليم الجيد للذهب ، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية ، ويراعي أفضل الممارسات العالمية ونتائج وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)"، وبما يرسخ مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في سلاسل الإمدادات ومسارات التجارة العالمية لقطاع الذهب.
وأوضحت الصافي أن اللوائح الجديدة تدعم المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وذلك تماشياً مع إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وملحقها المتعلق بالذهب، والتي من شأنها تعزيز تنافسية البيئة التجارية والاستثمارية والارتقاء بها إلى مستويات ريادية تعزز سمعة الاقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأضافت أن لوائح العناية الواجبة بتوريد الذهب حددت المنشآت الخاضعة للرقابة وتشمل الشركات العاملة في مجال تكرير ومصافي الذهب وإعادة تدوير منتجات الذهب داخل الدولة وخارجها والتي تندرج تحت قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتصنف بدورها على أنها أعمال ومهن غير مالية محددة. 
وأشارت إلى أن هذه المنشآت تمتثل لكافة بنود اللوائح وتنفذ المتطلبات الخاصة بسياساتها وإجراءاتها، وتلتزم بالنظر في مخاطر الجريمة المالية عند علاقاتها مع مورديها، وتتواصل مع الجهة الرقابية لمعرفة التدابير التي يتعين اتخاذها فيما يخص التوريد المسؤول للذهب من المناطق المتضررة من النزاعات والمناطق شديدة الخطورة، وذلك في ضوء الضوابط والأطر التشريعية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ولفتت إلى أن اللوائح تضمنت التزام المنشآت الخاضعة للرقابة بمجموعة من السياسات لإدارة المخاطر في عملية توريد الذهب من المناطق المتأثرة بالنزاع أو المناطق عالية المخاطر، والتي تتبع إطار العمل المكون من 5 خطوات وتشمل، إنشاء نظام حوكمة فعال، وتقييم المخاطر في سلسلة التوريد، والتخفيف من المخاطر المحددة، والمراجعة المستقلة من طرف ثالث والتقارير الدورية.
وذكرت الصافي أن اللوائح نصت على أهمية تعيين موظف داخل المنشآت الخاضعة للرقابة يتولى القيام بمهام الامتثال، حيث يتلخص دوره في تحمل المسؤولية المباشرة عن عملية العناية الواجبة لسلسلة توريد الذهب. 

وقالت إن المنشآت تلتزم أيضاً بتقديم جميع تقارير التدقيق المنصوص عليها في اللوائح إلى الوزارة على أساس سنوي، ويلتزم الأعضاء المعتمدون العاملون وفقًا لمعيار التسليم الجيد للذهب في الإمارات بتقديم التقارير المعدة لأغراض الاعتماد إلى الوزارة على أساس سنوي وذلك للوفاء بالتزامات الإبلاغ بموجب هذه اللوائح. 


رقابة ومخالفات
كشفت صفية الصافي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، أن الجولات التفتيشية التي نفذتها وزارة الاقتصاد على الأنشطة الخاضعة لرقابتها والمندرجة تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بها أسفرت عن مخالفة 8 شركات عاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لعدم اتباعها سياسات وضوابط داخلية لمكافحة ارتكاب الجريمة أو الانخراط في علاقة عمل مشبوهة، أو اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال العمل، إضافة إلى عدم تعزيزها للإجراءات اللازمة لمواجهة غسل الأموال ورصد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها.
وأضافت:«تم إيقاع 69 مخالفة بقيمة 3.54 مليون درهم، وذلك لمخالفتها 10 بنود من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة الاقتصاد، والقرارات ذات صلة».

 



 المنشآت الخاضعة للرقابة
وحول عدد المنشآت الخاضعة للرقابة والملزمة بتطبيق اللوائح الجديدة، قالت الصافي إن العدد يشمل 28 مصفاة تعمل في مجال تكرير ومصافي الذهب وإعادة تدوير منتجات الذهب داخل الدولة وخارجها وبما في ذلك الشركات العاملة من مركز دبي للسلع المتعددة وشركات المناطق الحرة.
وأكدت أن قيمة مخالفات عدم الالتزام بتطبيق اللوائح الجديدة في التاريخ المحدد ببداية العام 2023، سيتم تحديدها من قبل فريق وزارة الاقتصاد بناء على عدد من المعايير ومنها حجم الشركة وتكرار المخالفات الخاصة بعدم الامتثال للقواعد.

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©