عدد اليوم
رشا طبيلة (أبوظبي)
كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 9657 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري، منها 1562 علامة جديدة في يونيو الماضي، ما يؤكد استمرار الأداء القوي الذي يشهده قطاع العلامات التجارية نتيجة لتنامي جاذبية الدولة كمركز للأعمال والتصدير وإعادة التصدير للمنطقة والعالم.
وبلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في الإمارات خلال العام الماضي (2021) 17.6 ألف علامة تجارية.
وأشار تقرير العلامات التجارية لشهر يونيو 2022 الذي أصدرته وزارة الاقتصاد أمس، أن العلامات التجارية المسجلة في شهر يونيو الماضي شملت قطاعات ومجالات سلعية وخدمية رئيسة تم تسجيلها داخل البلاد وفي المناطق الحرة، إضافة إلى أنها شملت شركات محلية وشركات إقليمية وعالمية كبرى.
ومن المجالات والقطاعات الرئيسية التي شملتها العلامات الجديدة قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والأنظمة الطبية والمستحضرات الصيدلانية، والاتصالات والتكنولوجيا والتعامل الإلكتروني، وقطاعات الخدمات اللوجستية والمواد الغذائية والمشروبات والشحن والنفط وإدارة المرافق وتحلية المياه، والتجارة العامة وتجارة التجزئة والاستثمار والطيران، والعقارات ومواد البناء، والمطاعم، والفضاء والصناعة والضيافة والتعليم والاستثمار، فضلاً عن قطاع السيارات وقطع الغيار والإلكترونيات والهواتف وتنظيم المؤتمرات والمعارض وإدارة الفعاليات والتدريب والاستشارات وخدمات المشاريع ورجال الأعمال وإدارة المشاريع والمحاماة، والإعلام والإعلانات والملابس والعطور والبخور، والحقائب والأحذية، والذهب والمجوهرات، والأثاث ومستلزمات الديكور والتحف والسجاد وتصميم الأزياء وغيرها من القطاعات.
تعزيز نشاط العلامات التجارية
أسهمت حزمة المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية خلال الأشهر الماضية في تعزيز نشاط قطاع العلامات التجارية في الإمارات والقطاعات الأخرى، لتحافظ الدولة على موقعها باعتبارها البيئة الاستثمارية الأكثر جذباً وتنافسية على مستوى المنطقة وعلى الصعيد العالمي بعد التعافي الكامل من تداعيات جائحة كوفيد- 19. ويدعم النشاط في العلامات التجارية مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم. ويشار إلى أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال، وذلك من خلال إقامة بنية تحتية، تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، وهو الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.
