عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة حكم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، نهضة شاملة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حيث باتت في صدارة الدول العربية من حيث الإنفاق على التقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.
وأخذت دولة الإمارات العربية المتحدة على عاتقها التحول إلى دولة رائدة عالمياً في مجالات الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين»، عبر الاستثمار في الأفراد والقطاعات التي تعتبر جوهرية لنجاحها، فكانت الخطوة الأولى تجاه رحلة التطور والازدهار في هذه المجالات هي استحداث وزارة للذكاء الاصطناعي، حيث فتحت هذه الخطوة باباً واسعاً أمام آفاق جديدة دون أي حدود أو قيود.
وخلال فترة حكم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، حيث تمثل هذه المبادرة المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة لتثبت الدولة اهتمامها البالغ بالاستثمار في هذا المجال.
الاقتصاد الرقمي
وبين عدد من الدراسات العالمية المتخصصة أن حجم الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي بالمنطقة العربية والشرق الأوسط سوف يتجاوز 320 مليار درهم حتى 2030 فيما ستستفيد الإمارات منها بحوالي 100 مليار درهم.
وتشير تقديرات «برايس ووترهاوس كوبرز» إلى أنه في حين أن منطقة الشرق الأوسط ستستحوذ على 2% فقط من الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، فإن الإمارات العربية المتحدة ستتمتع بأكبر قدر من النمو، حيث يمثل الذكاء الاصطناعي 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وزارة جديدة
وتم استحداث وزارة الذكاء الاصطناعي ضمن التشكيل الوزاري الحكومي الذي تم إقراره في أكتوبر من عام 2017، وتتمثل مهام الوزير في قيادة المشاريع الاستثمارية من خلال توظيف أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، ومن ثم تطبيقها في مختلف الميادين والمجالات. وشكلت وزارة الذكاء الاصطناعي خطوة فاعلة تصب في نجاح مبادرة مئوية الإمارات 2071، حيث تعتبر رؤية استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 رؤية طويلة الأمد وتصور شامل ومتكامل، لذلك تم إعداد وتحضير الخطط الواضحة للعمل الحكومي بحيث يساعد في تطوير دولة الإمارات والارتقاء بكافة قطاعاتها الخدماتية بسرعة وكفاءة عاليتين.
وتؤكد وزارة الذكاء الاصطناعي، أنه مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، توفر حكومة دولة الإمارات 50% من التكاليف السنوية، من خلال توفير مليار كيلومتر من المسافات المقطوعة لإنجاز المعاملات سنوياً، و190 مليون ساعة من الوقت المستغرق لإنجازها، بالإضافة إلى 250 مليون معاملة ورقية في الحكومة الاتحادية.
استراتيجية متكاملة
وتم إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي منذ نحو 5 سنوات، كأول مشروع ضخم ضمن مئوية الإمارات 2071، الذي يمثل الموجة الجديدة بعد الحكومة الذكية، بحيث ستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في الدولة.
وتستهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي قطاعات حيوية عدة في الدولة، منها قطاع النقل من خلال تقليل الحوادث والتكاليف التشغيلية، وقطاع الصحة من خلال تقليل نسبة الأمراض المزمنة والخطرة، وقطاع الفضاء بإجراء التجارب الدقيقة وتقليل نسب الأخطاء المكلفة، وقطاع الطاقة المتجددة عبر إدارة المرافق والاستهلاك الذكي، وقطاع المياه عبر إجراء التحليل والدراسات الدقيقة لتوفير الموارد، وقطاع التكنولوجيا من خلال رفع نسبة الإنتاج والصرف العام، وقطاع التعليم من خلال التقليل من التكاليف وزيادة الرغبة في التعلم، وقطاع البيئة عبر زيادة نسبة التشجير وزراعة النباتات المناسبة.
وتستهدف هذه الاستراتيجية الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبدعة ومبتكرة ذات إنتاجية عالية، وذلك من خلال استثمار أحدث تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها في شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة المستوى، واستثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوافرة بطريقة خلاقة، تعجِّل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل.
وتعد استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها في المنطقة، من حيث القطاعات التي تغطيها، ونطاق الخدمات التي تشملها، وتكاملية الرؤية المستقبلية التي تستشرفها، حيث تسعى في الأساس إلى تطوير وتنظيم أدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي في الدولة، بما يسهم في مواجهة المتغيرات المتسارعة وتحقيق تطور نوعي في الأداء العام على المستويات كافة، عبر بناء منظومة رقمية ذكية كاملة ومتصلة تتصدى للتحديات أولاً بأول، وتقدم حلولاً عملية وسريعة، تتسم بالجودة والكفاءة.
قيمة اقتصادية عالية
وتهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى أن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وخلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى بناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، وأن يتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، بحيث يتعين على جميع الجهات الحكومية في الدولة اعتماد الذكاء الاصطناعي، وذلك بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في المجالات كافة. ومن شأن التطبيق الأمثل للذكاء الاصطناعي، في العمل الحكومي، أن يساعد في وضع استراتيجية تنبؤية تساعد في تطوير آليات وقائية، على سبيل المثال التنبؤ بالحوادث والازدحامات المرورية، بحيث يتم على ضوء ذلك وضع سياسات مرورية أكثر فاعلية. ويمكن للحكومة مع الذكاء الاصطناعي أن توفر 50% من التكاليف السنوية للعمل الحكومي، سواء في ما يتعلق بخفض الهدر في عدد المعاملات الورقية، أو توفير ملايين الساعات التي يتم إهدارها سنوياً في إنجاز هذه المعاملات، كما يعمل الاستثمار الكفؤ في الذكاء الاصطناعي على توفير تكاليف النقل، وخفض كلفة إنجاز المشروعات، وتحقيق ارتفاع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي.
خمسة محاور
وتتألف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي من خمسة محاور عمل أساسية مترابطة في ما بينها، تكون بمثابة مراحل تطوير وبحث وإعداد وتطبيق تدريجي لتقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، في مختلف مفاصل وشرايين العمل الحكومي بالدولة، وذلك على مدى جدول زمني محدد، حيث تسعى مخرجات هذه الاستراتيجية في الأساس إلى دعم الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وإتاحة المجال لهم لتوجيه طاقاتهم وقدراتهم في أعمال ومهام إبداعية خلاقة. وا تشمل الاستراتيجية وضع وثيقة رسمية، بشأن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي بين البشر والآلة، ضمن إطار قانوني، وهي الوثيقة الحكومية الأولى من نوعها على مستوى العالم. ويتمثل المحور الأول في استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في بناء فريق عمل الذكاء الاصطناعي، والثاني في التفعيل، من خلال العديد من البرامج والمبادرات، كما يتمثل المحور الثالث في تنمية القدرات ورابعاً عبر توفير 100% من خدمات الخط الأول للجمهور من خلال الذكاء الاصطناعي ويتناول المحور الخامس في الاستراتيجية القيادة.
بناء الكوادر
وقالت الدكتورة نعمت الجيار مدير مركز التميز للذكاء الصناعي وعلم البيانات في كلية الرياضيات وعلوم الحاسوب في جامعة: إن دولة الإمارات العربية المتحدة أخذت على عاتقها التحول إلى دولة رائدة عالميا في مجالات الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين» عبر الاستثمار في الأفراد والقطاعات التي تعتبر جوهرية لنجاحها، فكانت الخطوة الأولى تجاه رحلة التطور والازدهار في هذه المجالات هي استحداث وزارة للذكاء الاصطناعي، حيث فتحت هذه الخطوة باباً واسعاً أمام آفاق جديدة دون أي حدود أو قيود.
ولفتت إلى أن إطلاق حكومة دولة الإمارات لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي يؤكد عزم الدولة على الحفاظ على موقع الريادة في هذا المجال، حيث تمثل هذه المبادرة المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة أثبتت الدولة اهتمامها البالغ للاستثمار في هذا المجال. وقالت إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تقدم موجة جديدة من الفرص الاقتصادية والرقمية لجميع القطاعات في الدولة، وتعزز سمعة الإمارات وريادتها العالمية في مجال التقنية، وبالتالي تصبح رائدة في مجال الاقتصاد الذكي الذي يدعم ريادة الأعمال والقدرات التنافسية العالمية، وسط توقعات بأن يعزز الذكاء الاصطناعي الاقتصاد الإماراتي بـ182 مليار دولار بحلول 2035 حسب تقرير «إكستنشر».
ونوهت بأن المؤسسات التعليمية والجامعات على سبيل المثال في موقع يؤهلها لتزويد الأجيال القادمة بشكل كامل بدورات تدريبية في مجال الروبوتات والأنظمة الذاتية والتفاعلية والذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين» والمزيد من المجالات الحديثة والشائعة. كما أنها تعمل على توفير برامج متخصصة للخريجين والموظفين الراغبين في تعلم المزيد وإعادة صقل مهاراتهم في مجالات متخصصة وهذا بهدف مواكبة التغييرات والتطور السريع لكثير من المجالات المعتمدة على التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى إتاحة فرص تدريب للطلبة الحاليين في شركات ومؤسسات بهدف توفير لهم تجربة عملية لكيفية استخدام التقنيات الحديثة وكيفية الاستفادة منها في شتى المجالات.
الإمارات الأكثر استعداداً لتبني استراتيجية مستدامة للذكاء الاصطناعي
تشير المعطيات المتوافرة على أرض الواقع، كما تترجمها مؤشرات التنمية، إلى أن الإمارات من أكثر دول المنطقة استعداداً لتبني استراتيجية مستدامة للذكاء الاصطناعي، بفضل سياسات وبرامج عمل متطورة تكنولوجية اعتمدتها في العقدين الأخيرين تحديداً، فقد كانت الإمارات أول دولة في المنطقة تتبنى «الحكومة الإلكترونية»، ثم سرعان ما تم تحويلها إلى «الحكومة الذكية» في عام 2013، في سابقة بالمنطقة أيضاً، لإتاحة أفضل وأسرع الخدمات الحكومية للناس في الدولة بكفاءة وجودة عاليتين، بهدف إسعادهم والارتقاء بكل مناحي العمل والحياة في الدولة.
وعليه، تشكل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي استكمالاً للحكومة الذكية، لتحقيق تقدم ملموس في كل ميادين العمل الحكومي، والارتقاء بالأداء على المستوى المؤسسي، أفقياً ورأسياً.
%20 حصة الإمارات من إنفاق الشرق الأوسط على الذكاء الاصطناعي
ووفق مؤسسة البيانات الدولية «أي دي سي» بلغ حجم الإنفاق على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات خلال العام الماضي 61.5 مليار درهم (16.75 مليار دولار).
واستحوذت الإمارات على أكثر من 26% من إجمالي الإنفاق على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون.
وتوقعت مؤسسة البيانات وصول حجم الإنفاق المتوقع بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال 2022 إلى 64.8 مليار درهم (17.67 مليار دولار) خلال عام 2022
وبلغ حجم الإنفاق على البرمجيات خلال عام 2021 نحو 6.7 مليار درهم «1.83 مليار دولار»، من المتوقع أن تصل إلى 7.34 مليار درهم «مليارا دولار» خلال عام 2022
وتستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة على نحو 20% من إنفاق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على أنظمة الذكاء الاصطناعي «AI»، ونما الإنفاق المحلي على الذكاء الاصطناعي 25% في 2020.
ووصل حجم الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدولة إلى 698 مليون درهم «195.76 مليون دولار» بنهاية عام 2021.
التقنيات الناشئة
قال علي المويجعي، عضو مجلس إدارة «رنبروك» لاستشارات تكنولوجيا المعلومات: إن الإمارات تتمتع بريادة إقليمية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعتزم تحقيق الريادة العالمية في هذا مجال التقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين». ونوه المويجعي بأن استراتيجية الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي ركزت على الفرد وبناء الكوادر والمهارات حيث توفر العديد من مسارات التدريب والمعرفة عبر الجامعات والشركات لصقل المعرفة. وقال: إن عمليات التدريب على التقنيات الحديثة تتمتع بأهمية بالغة في قطاع التكنولوجيا بشكل عام والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص، وذلك لملاحقة المتغيرات السريعة في هذه المجالات.
