الأربعاء 6 يوليو 2022
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأسهم الأميركية تتراجع في أسبوع
مؤشر إس آند بي 500 خسر ما يقرب من %1.3 من قيمته خلال الأسبوع الأخير (أرشيفية)
10 ابريل 2022 02:42

شريف عادل (واشنطن)

على وقع تصريحات نارية من مسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي، تمهيداً للتعجيل برفع معدلات الفائدة وإنهاء برامج التيسير الكمي، وبخلفية ضبابية شكلها غموض الموقف في أوكرانيا، منيت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية بخسائر أسبوعية، اعتبرها البعض مقدمة لركود اقتصادي، بينما مازال محللون يرون الأسهم المكان الأفضل للاحتفاظ بالثروات هرباً من التضخم.
ورغم ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي في آخر أيام الأسبوع بنسبة 0.4%، إلا أن المكاسب لم تكن كافية لمحو خسائر الأسبوع التي استقرت مع نهايته عند 0.3% من قيمة المؤشر. 
وبعد ثلاثة أسابيع متتالية من المكاسب كانت الأفضل له منذ شهر نوفمبر 2020، خسر مؤشر إس آند بي 500 ما يقرب من 1.3% من قيمته خلال الأسبوع الأخير، بينما اقتربت خسائر مؤشر ناسداك، الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا، من 4% خلال نفس الأسبوع.
ولم تكن الأسهم الأميركية هي الخاسر الوحيد الأسبوع الماضي، حيث لحقت خسائر أيضاً بحاملي السندات بسبب استمرار ارتفاع العوائد عليها (سعر السند ينخفض مع ارتفاع العائد)، ووصل العائد على سندات الخزانة لعشر سنوات إلى أعلى مستوياته منذ شهر مارس 2019، وبلغ 2.72%، رغم أنه لم يتجاوز 2.39% في بداية الأسبوع. 
وفي لقاءٍ له مع قناة سي إن بي سي المعنية بأخبار الأسواق والاقتصاد، أكد الاقتصادي المصري الأميركي الشهير محمد العريان أن الأسهم الأميركية مازالت تمثل «القميص الأكثر نظافة بين القمصان القذرة» في زمن التضخم المرتفع والركود المتوقع. 
ودفعت القفزة السريعة في عوائد السندات بمددها المختلفة بعض المستثمرين والمحللين إلى التساؤل عما إذا كان ارتفاع العائدات سيؤثر على عوائد الأسهم خلال الفترات القادمة، وفي أي نقطة سيختار المستثمرون التخلي عن الأسهم لصالح السندات. 
وتزامناً مع صدور محضر اجتماعات البنك الفيدرالي التي عقدت قبل ثلاثة أسابيع، صدرت يوم الخميس تصريحات من جيمس بولارد، رئيس البنك الفيدرالي في سانت لويس، أكد فيها أن البنك الفيدرالي تأخر بالفعل في اتخاذ الخطوات الأساسية لمحاربة التضخم، مشيراً إلى توقعه تعجيل رفع معدلات الفائدة خلال الفترة القادمة. 
وفي نفس السياق، أكدت يائل برينارد، عضو مجلس إدارة البنك الفيدرالي التي تنتظر تأكيد ترشيحها نائباً لرئيس البنك الفيدرالي، أن البنك سيستمر في تقييد السياسة النقدية من خلال مجموعة من عمليات رفع معدل الفائدة، بالإضافة إلى تخفيض حجم ميزانية البنك الفيدرالي بمعدل سريع. وأشارت برينارد إلى توقعها حدوث ذلك «ابتداءً من اجتماع البنك في شهر مايو القادم».

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©