الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

وزراء واقتصاديون عالميون يستشرفون مستقبل الاقتصاد بعد الجائحة

وزراء واقتصاديون عالميون يستشرفون مستقبل الاقتصاد بعد الجائحة
29 مارس 2022 23:10

دبي (الاتحاد)

شهدت القمة العالمية للحكومات 2022، نقاشاً موسعاً في محور «تسريع التعافي الاقتصادي العالمي»، تناول 4 سيناريوهات شملت سيناريو العودة إلى اقتصاد السبعينيات، ومستقبل المال من خلال نماذج آسيوية مبتكرة، وبناء منظومة استثمار المستقبل، ومستقبل نمو الاقتصادات الناشئة، وشاركت شخصيات مالية واقتصادية ومصرفية في مناقشة الملفات في إطار استشراف مستقبل الاقتصاد، بعد جائحة «كوفيد 19»، وفي ظل التوترات الجيوسياسية في العالم.وشارك في الجلسات كل من معالي روبيرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية الأسبق، ورئيس الشؤون العامة لشركة بيبسيكو، في جلسة بعنوان «هل يعود اقتصاد العالم إلى السبعينيات»، كما شارك سيم ليم الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك DBS في سنغافورة، في محور «مستقبل المال، والنماذج الآسيوية المبتكرة»، أما رافي فيسواناثان المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«نيو فيو كابيتال»، فكان في محور «بناء منظومة اقتصاد المستقبل»، وأدار الحوارات مع هذه الشخصيات، الإعلامي جون ديفتريوس. فيما جاء المحور الرابع بعنوان «مستقبل نمو الاقتصادات الناشئة»، وتحدث فيه معالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة الهندي، وأدارت الحوار بيكي أندرسون من قناة CNN.
وقال روبيرتو أزيفيدو إن «الاقتصاد العالمي في السبعينيات كان مختلفاً، وربما كان أثر سعر النفط، أعلى من هذه الأيام بستة أضعاف على الرغم من أن السعر كان أقل، لكن تحديات السبعينيات، مثل التضخم لم تكن سهلة، وهذه الأيام نواجه ظرفاً حساساً وصعباً، بسبب كوفيد 19، والأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وتأثيرات ذلك على اقتصادات العالم، بما سيؤدي إلى إعادة رسم خريطة العالم الاقتصادية».
وأضاف: «العالم لا بد أن يسعى للتعافي الاقتصادي والخروج من تأثيرات هذه الأزمات، كون تأثيرها يضرب الاقتصادات، وسلاسل الإمداد الغذائية، ويترك أثراً على كل شيء، وأنا أعتقد أن الوضع تحسن الآن مقارنة ببداية أزمة كوفيد 19، لكن على العالم إعادة صياغة الخارطة الاقتصادية، على صعيد الموارد الداخلية، والعلاقات مع الموردين الخارجيين، وغير ذلك، خصوصاً، مع ضغوط الأسعار، وربما نحتاج إلى عامين على الأقل للتعافي من الوضع الحالي».
من جهته، قال سيم ليم الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك DBS في سنغافورة: «إن البنوك الرقمية، ذات مستقبل عظيم، وأود أن أتحدث هنا عن (دي بي إس بنك) وهي شركة للخدمات المصرفية والمالية متعددة الجنسيات في سنغافورة، وهذا البنك يسعى بكل الوسائل لتطوير وسائل خدماته وعلاقته بالمودعين، والمستثمرين عبر طرق جديدة، سيكون لها المستقبل».
وأضاف: «سنغافورة دولة قوية ونحن نتعلم من تجربة دولة الإمارات ودبي. ومنا تتعلم دول أخرى. يمكن القول إن التجارب المالية والمصرفية الجديدة مفتوحة للجميع، مادام هناك خبراء وقدرات وتخطيط، وأنا أعتقد أن نموذج دبي يعد بارزاً للغاية، من حيث تكريسه للتنمية، وتركيزه أيضاً على المستقبل واستشرافه، ونحن في تجربتنا المالية نستحدث طرقاً جديدة للتعاملات على صعيد الصيرفة، ونعتقد أن هناك تحولات كبرى على صعيد الاقتصادات وما نراه بين الدول، خصوصاً، الدول الثرية ودورها في التعافي الاقتصادي».
وقال رافي فيسواناثان المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«نيوفيوكابيتال»: إن العالم شهد تجارب اقتصادية ومالية مذهلة، والتغيرات التكنولوجية في عالم المصارف، أو العالم الاقتصادي، لا يمكن تجاوزها، ونحن أمام مراحل جديدة، لا بد من الإشارة إلى أهمية التنبه لمؤشراتها، خصوصاً التحولات الاقتصادية، ودخول التكنولوجيا المالية بقوة عليها.
وأضاف: «أفرزت جائحة كورونا درساً بليغاً يتوجب على العالم التعلم منه، من حيث تغيير الوسائل والطرق للتعامل مع الأزمات، وأنا واثق أنه من أجل التعافي من الأزمات، وبناء اقتصاد المستقبل لا بد من تغيير التوجهات، واستثمار التكنولوجيا المالية، بما يعنيه ذلك اقتصادياً ومالياً على صعيد مصالح الشعوب والدول، أما الشركات الكبرى المذهلة في العالم فسيكون لديها القدرة على الاستثمار في المستقبل بطريقة مختلفة تقود التغيرات».
من جهته، قال معالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة في الهند إن بناء الاقتصادات الناشئة وتطويرها يجب أن يكون من خلال التكامل والعلاقات الاقتصادية المفتوحة، والتعاون الكبير بين الدول، إضافة إلى توظيف الموارد البشرية، والثروات، واستشراف المستقبل، ونحن نفخر أن لدينا علاقات قوية مع دولة الإمارات على كافة المستويات وخصوصاً الاقتصاد، وهي علاقات لها تاريخها الممتد، وتمثل نموذجاً في التعاون الاقتصادي، خصوصاً حين تكون بين دولة مثل الإمارات بما تعنيه من تجربة فريدة، ودولة مثل الهند، وهذا يعد أمراً عظيماً، حيث من المتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند في مضاعفة حجم التجارة البينية بين البلدين الصديقين من 45 مليار دولار حالياً إلى 100 مليار دولار سنوياً في غضون 5 أعوام.
وأضاف: «أساسيات الاقتصاد الهندي قوية والأعوام المقبلة ستكون مهمة جداً، وحاسمة على صعيد صناعة التحولات الاقتصادية، ونريد توسيع مشاركتنا مع بقية العالم، نحن نتفوق اليوم في قطاعات مختلفة، ونخطط للمستقبل بشكل جيد». 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©