عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
تسبب إلغاء صفة التجريم للشيكات المرتجعة اعتباراً من مطلع العام الحالي، في حالة من الارتباك لدى بعض الأفراد لاعتقادهم بفقد الشيك جدواه كأداة للوفاء بالدين، حتى أن الكثيرين باتوا يعتقدون أن قبول الشيكات يمثل مخاطرة عالية. وكانت الشيكات المرتجعة تعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، ولكن القانون الجديد ألغى صفة التجريم، وتزامن ذلك مع إجراءات من قبل الجهات الرسمية التي وضعت عدداً من الحلول للتعامل مع مثل هذا الأمر. وكان مصرف الإمارات المركزي قد أعلن التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية المتعلقة بأحكام الشيك الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 بتاريخ 27 - 9 - 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية «القانون». واستهدفت التعديلات الجديدة بصفة عامة إلغاء تجريم الشيك في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بإصدار شيكات دون رصيد، وإدخال تعديلات واستحداث نصوص جديدة في الباب الثالث المتعلق بالشيك الوارد في الكتاب الرابع من قانون المعاملات التجارية الاتحادي.
تظهر البيانات الصادرة عن نظام مقاصة الشيكات (ICCS) الخاص بالمصرف المركزي لدولة الإمارات إصدار 21 مليون شيك خلال عام 2021، حيث وصل متوسط قيمة كل شيك 51000 درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة التي صدرت عن الشركات والأفراد 41.6 مليار درهم، تمثل نسبة تتراوح بين 3% و4% من إجمالي عدد الشيكات المصدرة.
بدائل مدنية
تضمنت التعديلات القانونية وضع بدائل مدنية قوية تؤدي إلى استحصال قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة، منها، إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك.
وأصدر المصرف المركزي تعليمات للبنوك العاملة في الدولة بتنفيذ معاملات «الوفاء الجزئي» للشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، حيث سمحت البنوك للمستفيد/ المستفيدين أو حامل الشيك التوجه مباشرة إلى البنك المُصدر للشيك ومطالبته بتنفيذ معاملة الوفاء الجزئي لحد الرصيد المتوافر.
ويعرف المصرف المركزي، الوفاء الجزئي للشيك بأنه الوفاء بجزء من قيمة الشيك، وبالتالي يتم إبراء ذمة الساحب وجميع المظهرين والضامنين الاحتياطيين (إن وُجدوا)، إبراءً جزئياً، حيث لم يشترط القانون في دولة الإمارات للوفاء بقيمة الشيك أن يكون مقابل الوفاء الموجود لدى البنك المسحوب عليه مساوياً لمبلغ الشيك.
وأجاز المصرف المركزي لحامل الشيك قبول الوفاء بجزء من قيمة الشيك وتأجيل الباقي إذا قدر أن ذلك في مصلحته (خاصة إذا كانت حالة محرر الشيك المالية سيئة)، ما يعني أن من مصلحة حامل الشيك إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الدين.
وأكد «المركزي» أن حامل الشيك غير ملزم بقبول الوفاء الجزئي، إذ يُخيّر بين قبول الوفاء الجزئي لحقّه أو رفض الوفاء والرجوع على الساحب بكامل مبلغ الشيك، إلا أنه إذا قبل الوفاء الجزئي فليس للبنك المسحوب عليه الامتناع عن ذلك ولحامل الشيك أن يطلب من المسحوب عليه التأشير على ظهر الشيك بالوفاء الجزئي، وأن يعطيه الأخير أصل الشيك وشهادة بذلك.
ويقوم البنك المُصدر بالدفع للمستفيد عند إتمام كل دفعة جزئية، والختم على ظهر الشيك الأصلي لتأكيد تنفيذ الوفاء الجزئي، ثم يتم إرجاع الشيك الأصلي إلى المستفيد/المستفيدين أو لحامله مع شهادة الوفاء الجزئي للشيك التي تتضمن التفاصيل التالية لمُحرر الشيك وهي رقم هوية مُحرر الشيك، رقم IBAN مُحرر الشيك، رقم هاتف مُحرر الشيك، العنوان الكامل لمُحرر الشيك.
وأشارت البنوك إلى أن تنفيذ معاملة الوفاء الجزئي للشيكات يتم من خلال التوجه مباشرة إلى «كاونتر» الصرّاف في الفرع الرئيسي للبنك فقط، لافتة إلى ضرورة إحضار المستندات التالية لتنفيذ معاملة الوفاء الجزئي، وهي الشيك المرتجع (النسخة الأصلية)، أصل بطاقة الهوية الإماراتية/ جواز السفر، مع استيفاء رسوم إدارية قدرها 5 دراهم (باستثناء 5% ضريبة القيمة المضافة) من مُحرر الشيك لكل معاملة وفاء جزئي.
الرجوع إلى القانون
لا يعني قبول المستفيد بالشيك لعملية «الوفاء الجزئي» فقدان حقة في الرجوع إلى القانون ضد مُحرر الشيك في حالة عدم سداد مبلغ الشيك بالكامل، وذلك حتى بعد الحصول على دفعة جزئية. وسمحت البنوك لحامل الشيك المطالبة بالمبلغ المتبقي حتى يتم دفع القيمة الكاملة للشيك أو يصبح غير صالح للتحصيل، أي بعد 180 يوماً من تاريخ الشيك.
وحسب تعليمات المصرف المركزي يثبت لحامل الشيك حق الرجوع بالباقي بأصل الشيك المؤشر عليه بالوفاء الجزئي، وفقاً للأحكام والإجراءات والقواعد المحددة في اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية باعتباره سنداً تنفيذياً، وفقاً لحكم المادة (635) من القانون، أو بعمل احتجاج بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المادة (632) من القانون.
القبول أو الرفض
تقييم المخاطر المرتبطة بالشيكات المُتسلمة وتحديد نسبة الخطورة بدقة، يعدان من أهم الأمور التي تمكن المستفيد بالشيك من تجنب الوقوع في فخ الشيكات المرتجعة.
وبعد التحري عن الشخص المصدر للشيك من قبل جهة موثوق بها وبعد معرفة المتسلم لتقييم الشيك الذي بين يديه، فإن المسؤولية تقع عليه بقبول الشيك أو رفضه، وفي الوقت نفسه، فإن مُصدر الشيك إذا وجد أن هناك جهة تقيم التزامه بعمليات الدفع المطلوبة منه وستصدر له تقييماً دقيقاً لهذا الغرض فإنه سيكون حريصاً على الالتزام بسلوكيات إيجابية فيما يتعلق بعمليات الدفع المطلوبة منه؛ لأن عدم الالتزام بذلك سيؤثر على تقييم الشيك، وسيظهر ذلك بشكل واضح وفوري لمتسلم الشيك.
التحري عن مصدر الشيك
أصبح من الضروري تعزيز قدرة الشركات والأفراد في دولة الإمارات على تقييم المخاطر المرتبطة بالشيكات المُتسلمة بعد إلغاء صفة التجريم للشيكات المرتجعة.
وحرصت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، على تقديم حل سهل وبسيط لتلك المسألة وبرسوم قدرها عشرة دراهم ونصف الدرهم (شاملة ضريبة القيمة المضافة)، حيث أعلنت أنه بات بإمكان الأفراد والشركات في دولة الإمارات تقييم المخاطر المرتبطة بالشيكات المُتسلمة، وتحديد نسبة الخطورة بدقة عبر تطبيق تقييم الشيك - ChequeScore، وهو تطبيق ذكي ومبتكر للهاتف المحمول يُعد الأول من نوعه في العالم، حيث يسمح بالمعرفة الفورية حول مدى احتمالية إرجاع الشيكات التي يصدرها أفراد أو مؤسسات من خلال أي بنك في دولة الإمارات.
كيف يتم ذلك؟
يستطيع الأفراد أو الشركات التحري عن الشيك المتسلم، من خلال المسح الضوئي للشيك باستخدام كاميرا الهاتف الذكي أو تحميل صورة الشيك أو إدخال بيانات الشيك يدوياً عبر التطبيق، وبعد تسجيل البيانات المطلوبة سيظهر للمستخدم على الفور نتيجة التقييم عن طريق مؤشر ذكي بنسبة تتراوح بين 1% و99% ويشير ذلك إلى مدى احتمالية إرجاع الشيك خلال الأشهر التسعة القادمة. وعبر التطبيق الخاص بشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، يتم ترميز المؤشر بألوان محددة تشير إلى نسبة الخطورة في إرجاع الشيك وبأسلوب سهل، حيث يشير اللون الأخضر إلى نسبة خطورة منخفضة، واللون البرتقالي إلى خطورة متوسطة، في حين أن اللون الأحمر يشير إلى خطورة مرتفعة.
التصدي للشيكات المرتجعة
يؤكد مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أن تعزيز قدرة الشركات والأفراد في دولة الإمارات على تقييم المخاطر المرتبطة بالشيكات المُتسلمة سيسهم في تقليل عدد الشيكات المرتجعة في دولة الإمارات وذلك من خلال تقييم المخاطر المرتبطة بالشيكات المُتسلمة.
وقال إن نتيجة تقييم الشيك ترتبط بالتقييم الائتماني لمُصدر الشيك، وهو عبارة عن منتج آخر تقدمه شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إضافةً إلى سجل إصدار الشيكات السابقة وصرفها، وإتمام الدفعات في الوقت المحدد، فضلاً عن العوامل الأخرى التي تدعم الطبيعة التنبؤية لهذا التقييم ليقوم التطبيق بالاستجابة وتقديم المعلومات المطلوبة بشكل فوري، مشيراً إلى أن هناك 13 مليون فرد وشركة مسجلين في قاعدة بيانات الشركة منهم 3 ملايين فرد مقترض، و166 ألف شركة، إضافة إلى 89 مزوداً للمعلومات من البنوك والمؤسسات المالية المختلفة وشركات الاتصالات وهيئات الكهرباء والمياه وغيرها.
وأوضح لطفي، أن عدد المشتركين للحصول على خدمات وتقارير الشركة يبلغ 112 من البنوك والمؤسسات، إلى جانب وجود 17 مليون رقم حساب مصرفي «آيبان» و24 مليون تسهيل ائتماني وعقد لشركات الاتصالات والكهرباء والمياه، مسجلين في قاعدة البيانات، كاشفاً عن أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، تتفاوض حالياً مع عدد من دوائر الأراضي والأملاك والبلديات في إمارات الدولة المختلفة، من أجل ضمها لقائمة مزودي معلومات الشركة، حيث استفادت الشركة من التعديل القانوني الذي وسع تعريف المعلومات الائتمانية، بحيث يشمل أي التزام أو حق مالي من أجل زيادة المعلومات الواردة لها من مصادر مختلفة بعد أن كان الأمر قاصراً على البنوك ومؤسسات التمويل فقط في البداية.
