عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
توقع تقرير لمركز دبي للسلع المتعددة، أن يحدث التمويل اللامركزي تغييراً جذرياً في قطاع تمويل التجارة الدولية وتبسيطها، ما يقلل من عوائق الدخول أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويساعد المجموعات المحرومة في القنوات التشغيلية، من خلال توفير قنوات بديلة للتمويل والسيولة، مشيراً إلى أن التجارة العالمية تمثل العمود الفقري للنمو الاقتصادي، وفي عالم مترابط بشكل متزايد مدعوماً بمتطلبات قاعدة المستهلكين الدولية المتنامية يمتلك التمويل اللامركزي القدرة على إحداث ذلك التغيير الجذري.
ويعرف «التمويل اللامركزي» بأنه طريقة مبتكرة للحصول على التمويلات أو القروض يتم خلالها تجاوز الوسطاء الماليين التقليديين(البنوك) عن طريق وضع الخدمات المالية على سجل معاملات عمومي يطلق عليه (بلوك تشين).
ويعتقد مؤيدو التمويل اللامركزي أن العقود الذكية سوف تشكل عصب البنية التحتية المالية في المستقبل، وأن البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ستصبح من الماضي، ليحل محلها جيل جديد من خدمات منيعة تتسم بالشفافية، اعتماداً على سلاسل الكتل (بلوك تشين).
وبحسب تقرير «تصورات حول التمويل اللامركزي»، فقد بلغت القيمة الإجمالية المغلقة لجميع بروتوكولات ومنصات التمويل اللامركزي حالياً أكثر من 260.9 مليار دولار أميركي، منها 20 مليار دولار في عام 2020.
وقال التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، إن تحقيق التمويل اللامركزي نمواً مذهلاً في السنوات الماضية ليس مفاجئاً بعد التقارير التي تفيد بأن المعاملات المؤسسية الكبيرة (التي تزيد قيمتها عن 10ملايين دولار) تمثل غالبية (أكثر من 60%) من معاملات التمويل اللامركزي.
وأوضح التقرير أن حواجز الدخول المنخفضة المرتبطة بالتمويل اللامركزي يجعله الحل الأمثل لنحو 1.7 مليار شخص يفتقدون إلى الوصول السهل إلى الحلول المصرفية التقليدية. وذكر أنه بالنظر إلى أن العديد من البلدان النامية تفتقر إلى البنية التحتية المالية، فإن تبنى التمويل اللامركزي (بما يتميز به من إمكانية الوصول وقابلية التوسع) يعتبر أكثر سهولة إلى حد بعيد عن حلول التمويل التقليدية.
ورصد التقرير آراء عدد من أبرز الخبراء في العالم عن أهمية التمويل اللامركزي والتحديات التي تواجهه، حيث أرجع أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، الاهتمام المتنامي بقطاع التمويل اللامركزي، إلى النقلة النوعية التي تحدثها التكنولوجيا في الأنظمة المالية حول العالم، ودورها في تحسين العمليات، وتقديم منافع ملموسة للتجارة العالمية.
وأكد أن تقنيات التشفير، مثل تقنيات البلوك تشين والتمويل اللامركزي، تشكل أحد محاور التركيز للعمليات حالياً في مركز دبي للسلع المتعددة، حيث تأسس مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، والذي يتم تشغيله بالشراكة مع كريبتو فالي لابز، في وقت سابق من العام الجاري لتوفير منصة تتيح للشركات المتخصصة بتقنيات التشفير إمكانية بناء حضور لها وتحقيق النمو في دبي، ودفع مسيرة اعتماد تقنيات التشفير حول العالم، كاشفاً عن انضمام أكثر من 130 شركة متخصصة بمجال التشفير إلى مركز كريبتو حتى الآن، ما يرسخ مكانة دبي كوجهة رائدة للشركات المتخصصة بتقنيات التشفير.
ومن جهتها، أفادت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، بأن دولة الإمارات تشكل اليوم مثالاً يحتذى به كدولة توفر دعماً كاملاً لتقنيات التشفير، وتتعاون مع قادة القطاع لصياغة فهم كامل حول هذه التقنيات، وإعداد سياسات مدروسة لدعم الابتكار، منوهة بأن ذلك الأمر يمثل السبب الرئيسي الذي جعل من دبي وجهة مفضلة للكثير من الشركات المتخصصة بتقنيات التشفير، والتي تتطلع لتوسيع نطاق عملياتها على مستوى العالم.
ويرى كليكوف فلاديمير، مسؤول أول شؤون التسويق في شركة «ماد فيش سليوشن»، أن تطبيقات التمويل اللامركزي شاعت على نحو أوسع منذ عام 2017، ويعتبرها الكثيرون الخطوة التطورية التالية التي ستحل تماماً محل التمويل المركزي التقليدي.
وقال بيرند أوستروم، مؤسس مشارك في شركة «بلنتي دي فاي»: إن إمكانات منتجات وحلول التمويل اللامركزي لا تضاهى، ويعد التدفق الهائل للمستخدمين ورأس المال إلى مجال التمويل اللامركزي دليلاً على إمكانات القطاع.
وعلق سعيد حارب الدرمكي، مؤسس شركة شيشة للتمويل ومدير عام شركة كاسبر لابس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالقول إن النجاح سيكون حليف الكيانات التي تبذل الأموال والوقت والجهد اللازم لتنفيذ أنظمة البلوك تشين، والاحتفاظ بها على المدي الطويل.
وأوضحت كاتي ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لشركة سايبر كابيتال، أن «هذا النموذج الجديد من الثقة الرقمية المبنى على كتل تقنية جديدة تعمل عبر الإنترنت، هو بديل عالمي وفوري وأكثر أماناً لطرق الدفع الكلاسيكية يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بتكلفة بسيطة». ولفت رشيد عجاجة، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «ألاينس بلوك»، إلى أنه ربما لن يتم قبول التمويل اللامركزي مطلقاً كمورد مالي قابل للتطبيق ما لم يتضمن عمليات تدقيق تضمن الشرعية.
