عدد اليوم
واشنطن (أ ف ب) -بعدما ازدادت أعباء الديون العام الماضي في خضم جائحة كوفيد-19 بات يتعيّن على الحكومات الحرص على «ضبط» الإنفاق، وفق تقرير أصدره صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء.
ارتفع الدين العالمي فعام 2020، بما في ذلك الاقتراض العام والخاص، «بنسبة 14 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 226 تريليون دولار أميركي»، وفقاً لتقرير المرصد المالي في صندوق النقد الدولي.
وقال مدير قسم الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي فيتور جاسبار إن «دولا كثيرة تعاني من ضائقة الديون، أو معرضة بشكل كبير لهذا الأمر».
وفي تصريح للصحفيين قال جاسبار إنه «من المُلح» إحراز تقدم ضمن إطار يرمي لمساعدة تلك البلدان المعرضة للخطر، مجددا دعوة صندوق النقد والبنك الدوليين إلى اتخاذ إجراءات قبل انتهاء مبادرة تعليق خدمة الديون التي وافقت عليها مجموعة العشرين في نهاية العام.
وتابع «مع الإقرار بأن المجتمع الدولي قدم دعما بالغ الأهمية للتخفيف من مكامن الضعف المالي في البلدان المنخفضة الدخل، لا تزال هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود».
بلغ الدين العام العالمي 88 تريليون دولار، أي ما يناهز مئة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، علما بأن التوقعات تشير إلى أن انخفاضه سيكون تدريجيا، وفق التقرير، وسط مخاطر تحوّل فائض الدين الخاص إلى دين عام.
وشدد جاسبار على أنه «سيتعين على الدول أن تضبط سياساتها وفق ظروفها الخاصة».
وأسهم الدعم الحكومي الهائل في تخفيف حدة الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة، وتداعياتها على القطاع الصحي.
وقال جاسبار إن حزم الدعم الكبيرة في الولايات المتحدة وأوروبا «يمكن أن تضيف 4.6 تريليون دولار إلى الناتج الإجمالي العالمي بين عامي 2021 و2026 في حال طبّقت بالكامل».
وفي الدول المتقدّمة اقتصاديا حيث تم إحراز تقدّم في احتواء الفيروس، بدأ الإنفاق بالابتعاد عن الأزمة المباشرة والتوجّه نحو سياسات رقمية ومراعية للبيئة ونجو جهود ترمي إلى «جعل الاقتصادات أكثر شمولية».
وأشار جاسبار إلى أن مقترحات الميزانية الأميركية، على سبيل المثال، «ترمي إلى الحد من عدم المساواة ويمكن أن تحد من الفقر بنحو الثلث».
إلا أنه قال إن الأسواق الناشئة والبلدان النامية المنخفضة الدخل «تواجه آفاقا أصعب وتأثيرات سلبية طويلة الأمد»، بما أن انخفاض الإيرادات الضريبية بسبب الأزمة الحالية سيحد من إمكان الاستثمار في التنمية.
