عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إلغاءه للحد الأدنى لرسوم عمولات التداول في جميع الأوراق المالية المدرجة فيه اعتباراً من أمس الموافق 31 أغسطس، وذلك لتشجيع المستثمرين الأفراد على المشاركة بشكل أكبر في هذا السوق الذي يعتبر من بين أسواق العالم الأفضل أداءً هذا العام.
يأتي هذا القرار في أعقاب إعلان السوق مؤخراً خفض عمولات التداول بنسبة 50%، وكذلك تمديد ساعات التداول ساعة إضافية واحدة، بحيث يستمر التداول في السوق لغاية الساعة 3 ظهراً. وتندرج هذه المبادرات ضمن إطار استراتيجية ADX One التي تم الإعلان عنها مطلع العام الحالي لتعزيز نشاط السوق وأيضاً لزيادة السيولة.
وسيتيح قرار إلغاء الحد الأدنى لرسوم عمولات التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إجراء كمٍ أكبر من عمليات التداول صغيرة الحجم التي يقوم بها المستثمرون الأفراد عادةً.
ولاقت الفكرة أصداءً إيجابية في الاستطلاعات غير الرسمية التي أجريت بين أوساط أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرون والوسطاء والشركات المدرجة.
وبهذه المناسبة، قال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية زخماً متزايداً، وهو يوفر للمستثمرين العالميين والمحليين وصولاً فائق الجودة إلى الركائز الاقتصادية القوية في المنطقة عموماً، وأبوظبي خصوصاً. ومن خلال التنازل عن الحد الأدنى للرسوم وخفض معدلات العمولة في جميع الأوراق المالية المدرجة في السوق، فإننا نتيح للمستثمرين الأفراد تداولاً أقل تكلفة، مما يضمن استفادتهم من الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين من المؤسسات. وبفضل تعزيز السيولة وتوسيع نطاق خدماتنا ومنتجاتنا، سيصبح سوق أبوظبي للأوراق المالية سوقاً أكثر جاذبية بلا شك».
ويعد خفض رسوم التداول من 0.05% إلى 0.025%، والذي يسري اعتباراً من مطلع سبتمبر، الثاني الذي يقوم به السوق خلال عام 2021 والثالث خلال 3 سنوات. فيما سيتم تطبيق قرار تمديد ساعات التداول اعتباراً من 3 أكتوبر القادم.
وقد ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخراً إلى مستوى 7700 نقطة للمرة الأولى مدعوماً بسلسلة من الإدراجات وزيادة مشاركة المستثمرين الدوليين. علاوةً على ذلك، ارتفع المؤشر بنسبة 52% منذ بداية العام حتى الآن، مما يجعله واحداً من أفضل مؤشرات الأسهم أداءً في العالم.
من جهة أخرى، أعلن سوق دبي المالي أمس إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول على الأوراق المالية المدرجة اعتباراً من يوم 1 سبتمبر 2021، وذلك في إطار مبادراته العديدة الرامية إلى تعزيز مشاركة مستثمري التجزئة على وجه الخصوص في السوق، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الاستثمارية السانحة التي يوفرها عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول والمنتجات المالية.
وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للسوق: إن إلغاء الحد الأدنى لعمولة التداول ينطوي على أهمية كبيرة لمستثمري التجزئة، كونه يسهم مباشرة في خفض كلفة الصفقة، وبالتالي تعظيم العائد المحتمل تحقيقه للمستثمر من إنجازها، وتشجيعه على إبرام أعداد أكبر من الصفقات، مما ينعكس بدوره على أنشطة التداول ويعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية من مستثمرين وشركات وساطة وغيرهم.
