أبوظبي (الاتحاد)

نجحت وزارة الاقتصاد في حل 58 حالة من إجمالي التحقيقات وتدابير فرض رسوم الإغراق والدعم المرفوعة على صادرات الدولة في الأسواق الخارجية خلال السنوات العشر الماضية. وأوضحت الوزارة أنها ستكثف جهودها في هذا الصدد خلال المرحلة المقبلة من خلال تفعيل آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية لحل 100% من الحالات، وبما يعزز القدرات التنافسية للمنتجات والصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية.
وعلى صعيد السوق المحلي، استطاعت الوزارة التصدي لممارسات الإغراق والدعم وزيادة الواردات في أسواقها المحلية، بما يضمن المنافسة العادلة وحماية الإنتاج الوطني وتحقيق أفضل الممارسات التجارية في بيئة الأعمال بالدولة، وذلك من خلال اتخاذ التدابير القانونية لمواجهة الواردات المُغرِقة أو المدعومة أو زيادة الواردات، حيث أسفرت جهود وتحقيقات الوزارة في هذا الصدد عن فرض 7 رسوم إغراق ووقاية على منتجات أجنبية واردة إلى أسواق الدولة، من أبرزها: بطاريات السيارات، ومسطحات الحديد، وورق الكرتون، والسيراميك، والإسمنت، واللدائن الكيميائية، وصفائح الألمنيوم.
وتعمل وزارة الاقتصاد، ممثلةً بإدارة مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة، على رفع تنافسية المنتج الوطني، وضمان المنافسة العادلة له، سواء في الأسواق العالمية من خلال التحرك لرفع أي تدابير يتم فرضها على منتجات الدولة في تلك الأسواق على خلفية دعاوى إغراق أو دعم أو زيادة واردات، أو في السوق المحلي من خلال التصدي لممارسات الإغراق والدعم وتزايد الواردات من المنتجات الأجنبية المنافسة والتي تؤدي إلى الإضرار بالصناعة الوطنية، وذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وبما يتماشى مع الآليات المعتمدة لدى منظمة التجارة العالمية. وأكد عمر الحميدي مدير إدارة مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة في وزارة الاقتصاد، أن هذا الإنجاز النوعي يأتي في إطار التزام وزارة الاقتصاد بدعم الصناعات المحلية والصادرات الإماراتية وتوسيع نفاذها إلى مختلف الأسواق العالمية، موضحاً أن هذه الجهود تصب في خلق بيئة أعمال تنافسية عادلة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، والمحافظة على مكتسبات الصناعة الوطنية وتطوير طاقاتها الإنتاجية وزيادة إيراداتها، كما تضمن تنمية الصادرات الوطنية ورفع قدراتها على الوصول إلى الأسواق العالمية والمنافسة فيها.