دبي (وام)

أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي عن استلام 118 طلباً للانضمام في برنامج «المُصدِّر المعتمد» وحصول 36 شركة من عشرة قطاعات مختلفة على شهادة «المُصدِّر المعتمد»، وذلك منذ إطلاق البرنامج في عام 2019، بهدف تعزيز مراحل تطوير القطاع الصناعي والمصانع المحلية من مرحلة الإنتاج، وصولاً إلى مرحلة التصدير، بالإضافة إلى تأثير البرنامج الإيجابي على المصنعين ورفع القدرات لديهم في مجال التصدير الخارجي.

  • محمد الكمالي
    محمد الكمالي

ويتبنى برنامج «المُصدِّر المعتمد» محورين لمساعدة المصنعين والمصدرين على الانتقال إلى المستوى التالي، حيث يتلقى المصنعون والذين تم تحديدهم «الغير مصدرين» الدعم المطلوب لتحقيق إمكانات التصدير، بينما تمر هذه الشركات في المستوى التالي بمراحل مختلفة من التأهيل والاعتماد. 
ويساعد هذا النهج المتبنى في البرنامج على تهيئة وتمكين مجموعة من المصدرين القادرين على اختراق الأسواق المتنوعة بمنتجاتهم المصنعة محلياً إلى العالمية. 
وقال محمد علي الكمالي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات: «أثبتت برامج تنمية القدرات فعاليتها في تعزيز الصناعات والقطاعات المتنوعة في دبي بشكل عام، وهذا ما لمسناه خلال تجربتنا في تعزيز التصنيع والصادرات على مر السنوات الماضية، وقد تم تصميم برنامج «المُصدِّر المعتمد» بناءً على هذه التجربة والحاجة إلى برنامج مخصص لتطوير قدرات وإمكانيات الشركات الناشئة وخاصة الصغيرة والمتوسطة في مجال التصدير. وتخضع المصانع والشركات المسجلة في البرنامج إلى تقييم مستمر يساعدنا في تحديد احتياجاتها، كما نركز على تطوير الشركات الإماراتية بشكل خاص». 
وأضاف الكمالي: توفر شهادة «المُصدِّر المعتمد» أيضاً ملفاً شخصياً محدثاً للمُصدِّر يضم التفاصيل الأكثر صلة بالمستوردين في الأسواق الخارجية، بما في ذلك خطوط الإنتاج وملخص العمليات، نظراً لوجود مصانع وشركات تصدير تركز على أسواق معينة فقط. 
وستشكل الشهادة نقطة مرجعية لجميع هذه المعلومات عن المصانع والشركات المحلية واستعدادها للتصدير، كما ستدعم تطور الصناعة المحلية بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية، مما يعزز تجارتنا الخارجية والتنمية الاقتصادية». 
ومن جانبه، قال محمد المرزوقي مدير أول إدارة خدمات المصدرين: «استلمنا خلال السنوات الثلاث الماضية 118 طلباً للانضمام للبرنامج من مختلف القطاعات، وتم تقييم 72 شركة ضمن معايير الاعتماد المتنوعة والتي تنقسم إلى عدة مستويات ركزنا من خلالها على تهيئة الشركات وجهوزيتها للتوجه نحو الأسواق الخارجية. 
ومن ضمن الـ 36 شركة إماراتية معتمدة كمصدرين 11 منها من قطاع الأغذية والمشروبات و10 من قطاع البناء.