أبوظبي (الاتحاد) - أطلق صندوق النقد العربي الدفعة الثانية من قرض تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة لجمهورية مصر العربية، بقيمة 282 مليون دولار (65.775 مليون دينار عربي حسابي) لدعم جهود الإصلاح ومواجهة التحديات المختلفة، وتوفير الموارد المالية لمساعدة الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية ومواجهة التحديات المختلفة.

وقال الصندوق في بيان: إنه يتابع عن كثب تطورات الاقتصاد المصري والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة المصرية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة. حيث يدرس الصندوق قرضاً آخر لجمهورية مصر العربية لدعم الوضع المالي للدولة، سيتم استكمال إجراءات منحه خلال الفترة القريبة القادمة. ويدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.

وأكد الصندوق دعمه المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب جائحة كوفيد-19، وما يترتب عنها من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد، وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.