أبوظبي (الاتحاد) 

 ساهم صندوق أبوظبي للتنمية خلال العام الماضي في تمويل 12 مشروعاً تنموياً بقيمة إجمالية بلغت 2.8 مليار درهم، استفادت منها 10 دول نامية. وقال الصندوق في بيان صحفي أمس: إن تلك التمويلات جاءت لتشكل نموذجاً فريداً في الوقوف إلى جانب الدول النامية ومساعداتها على تجاوز تلك التحديات، حيث ركزت التمويلات بشكل خاص على دعم أهم القطاعات الحيوية في تسريع التنمية كالطاقة المتجددة بمختلف مصادرها، قطاع النقل، الإسكان، الصحة، والزراعة.
وحقق الصندوق منذ تأسيسه إنجازات ريادية عالمية، من خلال تمويل آلاف المشاريع التنموية التي تركت تأثيراً كبيراً على حياة ملايين الشعوب في 97 دولة نامية، وساهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وعززت من توفير خدمات الرعاية الصحيّة والتعليميّة ومشاريع البنيّة التحتيّة من شبكات الطرق والمواصلات والمياه وتشييد المطارات والمشاريع الإسكانية، كما دعمت الابتكار وتوفير عناصر التكنولوجيا المتقدمة في مشاريع الطاقة المتجددة وغيرها.
وجاءت تمويلات الصندوق التنموية التي بلغت قيمتها 102 مليار درهم لتشكل نموذجاً فريداً في دعم الدول النامية وتمكينها من تجاوز التحديات وتعزيز الشراكات الاقتصادية، ويشمل التمويل التنموي الذي يقدمه الصندوق كلاً من القروض الميسرة والمنح الحكومية.

  • محمد سيف السويدي
    محمد سيف السويدي

 وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن نجاح مسيرة الصندوق في دعم الدول النامية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية جاءت بفضل اهتمام القيادة الرشيدة التي وفرت كافة سبل الدعم للحفاظ على تميز الصندوق ووصوله لمكانة مرموقة بين أبرز مؤسسات التمويل الدولية».
وأضاف: «لقد اكتسب الصندوق وعلى مدى مسيرته التنموية التي نحتفي بعقدها الخامس خبرة واسعة في عمله التنموي والاستثماري وشراكاته الاستراتيجية مع مؤسسات التمويل الإقليمية والعالمية، حيث ساهم خلال تلك السنوات في تحقيق إنجازات رائدة داخل دولة الإمارات وفي الدول النامية، وكان شريكاً رئيسياً ومسانداً قوياً لمؤسسات المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين حياة ملايين الشعوب وتوفير فرص العمل للعديد منهم».
وذكر: «نتطلع ونحن على مشارف الاستعداد للدخول في العام الخمسين من تأسيس دولة الإمارات، لتنفيذ البرامج والخطط التطويرية المبتكرة، والتي تساهم في دعم مكانة الصندوق على مستوى عالمي وتحقيق الإنجازات على صعيد العمل التنموي والاقتصادي محلياً وفي الدول النامية لنكون أكثر فاعلية في التمويل والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الرئيسية».
وتركزت المشاريع التي مولها الصندوق في الدول النامية على قطاعات أساسية مثل، التعليم والصحة والنقل والمواصلات والطاقة والزراعة والري والإسكان ومشاريع البنية التحتية، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.