أبوظبي (الاتحاد) وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات مع حكومة المجر، في مقر الوزارة في أبوظبي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثلى للمستثمرين، وتأمين توازن شامل بين الحقوق والالتزامات بين المستثمرين والدولة المضيفة، بما يحفز مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة.

ومثل الجانب الإماراتي في التوقيع على الاتفاقية يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، فيما وقع الاتفاقية عن الجانب المجري أسامة نفاع سفير حكومة المجر في دولة الإمارات، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الوزارة. وتنص الاتفاقية على حماية استثمارات الجانبين من كافة المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، وتعمل على تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات، كما تؤكد الاتفاقية على أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل، وتتيح تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.

استقطاب الاستثمارات

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، أكد يونس حاجي الخوري حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج، وتوفير المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وفق منظومة قانونية وتشريعية ترتقي لأفضل الممارسات العالمية.

وقال: «تقوم اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات بتوفير الإطار القانوني، وتمنح المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية وذلك فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات، مع التأكيد على عدم التدخل في جميع الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات». وأضاف: «تعتبر حكومة المجر إحدى أبرز الشركاء الاقتصاديين للدولة في منطقة دول شرق ووسط أوروبا.

ويأتي توقيع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الدولتين ليؤكد على سعي الدولتين لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية وبما يشجع على نمو الاستثمارات المتبادلة».

101 اتفاقية

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية قد وقعت على 101 اتفاقية ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف دول العالم. ويساهم إبرام هذه الاتفاقيات في دعم جهود الدولة بعقد الشراكات الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تمثل خريطة طريق للتنمية وتعزيز التعاون الإيجابي على مستوى العالم.