أبوظبي (الاتحاد) وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مذكرة تفاهم مع البنك المركزي المصري بهدف تعزيز الرقابة المشتركة بينهما. 

وتُحدد مذكرة التفاهم آليات تبادل المعلومات لتسهيل أداء مهامهما الرقابية ودورهما في ضمان الاستقرار المالي.وبموجب مذكرة التفاهم، سيحدد الطرفان آليات التعاون وتبادل المعلومات في مجال التراخيص، وهيكل ملكية المؤسسات المالية المرخصة، وترخيص عمليات الاستحواذ، والتفتيش على المؤسسات المالية المرخصة، بالإضافة إلى الموافقات اللازمة لطلبات الترخيص، وإبلاغ بعضهما البعض بأي تغييرات مهمة في المتطلبات التنظيمية للسلطات القضائية في الدولتين.
من جانب آخر، تم الاتفاق على التعاون في تنفيذ مهامهما لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من قبل المؤسسات المالية المرخصة الخاضعة لإشرافهما. ونصّت مذكرة التفاهم أيضاً على سرية الطلبات والمعلومات المتبادلة بين الطرفين.
وتعليقاً على التوقيع، قال معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «إن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي المصري سيعزز امتثالنا لأفضل الممارسات الدولية في الإشراف على العمليات المصرفية التي يتم تنفيذها عبر الحدود. وتأتي هذه الاتفاقية في الوقت المناسب، نظراً إلى العلاقات القوية بين أنظمتنا المالية واقتصادات كلا الدولتين».
بدوره، صرّح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن «مصر حريصة على تعزيز أواصر الشراكة مع الأشقاء العرب، بما ينعكس على مصالح شعوبها ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة، والمذكرة التي تم توقيعها مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من شأنها تحقيق التعاون المرجو بين البنكين المركزيين وتعزيز العلاقة القوية بين الدولتين».