أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الاقتصاد تحرير 100 مخالفة بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين درهم لمنشآت من قطاع «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» بواقع 50 ألف درهم لكل مخالفة، لتخلفها عن التسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأصدرت الوزارة منذ بداية العام العديد من التعاميم التي تحث الشركات على التسجيل في أنظمة غسل الأموال، كما قامت بتكثيف جهود التوعية وتعزيز الإدراك بمختلف الوسائل المتاحة، حيث نظمت وشاركت في أكثر من 80 ورشة عمل موجهة لمختلف القطاعات ذات الصلة بالإضافة إلى إجراء الإحاطات الإعلامية والمقابلات الصحفية في مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، فضلاً عن الجهود التوعوية المبذولة من سلطات التراخيص المحلية والتي يقدر عددها بنحو 38 سلطة ترخيص بما فيها المناطق الحرة غير المالية.
وأهابت وزارة الاقتصاد بالمنشآت الإسراع بتعديل أوضاعها تجنباً للمخالفات والعقوبات التي نص عليها القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، والتي تبدأ من 50 ألف درهم وتصل حتى 5 ملايين درهم وقد تصل العقوبات إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة.

  • صفية الصافي
    صفية الصافي

وأكدت صفية الصافي، مديرة إدارة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد على أهمية تعاون منشآت القطاع مع الجهود الحكومية الحثيثة لمواجهة غسل الأموال بهدف حماية الأعمال والاستثمارات والمساهمة في نموها وازدهارها، موضحة أن التسجيل في أنظمة غسل الأموال واتباع إجراءات العناية الواجبة يحافظ على السمعة الإيجابية المرموقة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني عالمياً، ويضمن تعزيز دور دولة الإمارات كعنصر فاعل في المجتمع الدولي، ويرسخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال.