دبي (وام) أكد معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن بدء التعافي من الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد- 19 والتحسن الملحوظ في نمو الاقتصاد العالمي ورفع قيود الاغلاق وإعادة الحركة التجارية وبدء نمو الانفاق في العديد من دول العالم، يتطلب من دول المجلس سواء القطاع العام أو القطاع الخاص بذل جهود كبيرة للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت قبل الجائحة في دول المجلس، وتعزيزها ونموها.

وقال الحجرف في تصريح لوكالة انباء الإمارات على هامش الاجتماع 55 لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته الإمارات في الفترة مابين 7-9 يونيو، إن حجم التجارة البينية لدول المجلس يزيد قليلا على 90 مليار دولار خلال عام 2019 وهو لا يرقى في الوقت الراهن إلى تطلعات قادة وشعوب دول المجلس.

وأكد أنه أمام هذا الوضع، تبرز الحاجة بقوة إلى تكثيف كافة الجهود نحو تحقيق معدلات نمو أكبر للتجارة البينية خاصة أن دول مجلس التعاون تشكل سوقا يشمل حاليا أكثر من 58 مليون نسمة ويبلغ مجموع ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 1.590 تريليون دولار في عام 2019 مما يعكس الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر لديها مجتمعه لبلوغ مستويات متقدمة في حجم تجارتها البينية.

ولفت إلى أهمية القطاع الخاص ودوره الكبير في نمو التجارة البينية، وقال: إننا اليوم نتطلع بكل تقدير واهتمام إلى التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، في سبيل رفع مساهمته في تحقيق ونجاح العمل الخليجي المشترك، ونؤكد سعينا الجاد لتذليلها والعمل على تقديم الحلول المناسبة لتجاوزها كما نتطلع إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم صادرات دول المجلس للعالم الخارجي، والاستفادة من خبراته في المفاوضات الاقتصادية مع الدول والتكتلات التجارية.