أبوظبي (الاتحاد)

يتعين على البنوك العاملة بدولة الإمارات الاحتفاظ في جميع الأوقات بحد أدنى من رأس المال المدفوع، بما لا يقل 2 مليار درهم، على أن تقوم البنوك العاملة حالياً بالدولة بتعديل أوضاعها ابتداء من مطلع 2024، وفقاً لنظام الحد الأدنى لرأس مال البنوك الجديد الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.
ويجب على البنوك بحسب النظام الجديد الاحتفاظ بهذا الحد الأدنى لرأس المال المدفوع على أساس مستمر ويعتبر شرطاً أساسياً للترخيص.
يجب على البنوك المنشأة بدول الإمارات العربية المتحدة، الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل لا يقل عن ملياري درهم. كما يجب على البنوك المتخصصة المؤسسة بدولة الإمارات الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل لا يقل عن 300 مليون درهم.
أما بخصوص فروع البنوك الأجنبية، فيجب عليها الاحتفاظ برأس مال مدفوع بالكامل لا يقل عن 100 مليون درهم لكل فرع، على مستوى الفروع، ورأس مال مؤهل لا يقل عن 2 مليار درهم على مستوى الكيان. وحول نوعية رأس المال الذي يتم الاحتفاظ به ينص النظام على أنه يجب استيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال بموجب هذا النظام فقط برأس مال مدفوع بالكامل. وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، فإن رأس المال المدفوع بالكامل على مستوى الفرع، يقصد به الأموال المخصصة للفرع، وتكون خصائصها كالتالي: أموال مخصصة غير قابلة للإلغاء وغير مشروطة، ولا تخضع لأية قيود، أموال مخصصة لا تتقاضى عنها أية فوائد، أموال مخصصة مدفوعة بدرهم الإمارات فقط، ويكون المقر الرئيسي للفرع قد وقع تعهداً بتغطية أية نقص في رأس المال المدفوع بالكامل. وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية، فإن رأس المال المؤهل يقصد به رأس المال الرقابي حسب تعريفه الوارد تحت إطار «بازل»، حسب ما هو مطبق في البلد الذي أنشئ فيه البنك.
كما ينص النظام على أنه لا توجد علاقة متبادلة بين متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، حسبما هي معرفة في هذا النظام، ومتطلبات رأس المال الأخرى الواردة في أنظمة أخرى، بما في ذلك متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر.