أبوظبي(الاتحاد)

شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية «أو من يعادلهم» بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي. 
مثَّل الهيئة في الاجتماع وفد برئاسة  د. مريم السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة. ضم الاجتماع رؤساء الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، وذلك بحضور   خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
 واتفقت اللجنة على أن تقوم الأمانة العامة بتعميم مسودة (اتفاقية/إطار) التسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون على كافة الدول الأعضاء، وأن تقوم الدول الأعضاء بإبداء مرئياتها وملاحظاتها على الأداة التشريعية والقانونية المناسبة لاعتماد التسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، وذلك في ضوء صلاحيات ومهام كل جهة من الجهات المنظمة للأسواق المالية، على أن تزود الأمانة العامة بها قبل نهاية شهر يوليو المقبل. 
واتُّفِق كذلك على قيام فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس والمختصين القانونيين برفع المسودة النهائية (اتفاقية/إطار) التسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس للاجتماع القادم للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس، للتوصية بشأنها.
كما تم الاتفاق على بحث مسودة لوائح التسجيل البيني لترويج وحدات صناديق الاستثمار بدول المجلس بعد الاتفاق على (اتفاقية/إطار) التسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، وأن يتم البدء بتطبيق رسوم على صناديق الترخيص البيني الراغبة في ترويج وحداتها في إحدى دول المجلس أو الإعفاء منها وفقاً لما تراه كل دولة.
وفيما يتعلق بفريق عمل المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين بدول المجلس تم التأكيد على قيام الفريق بإعداد برنامج خليجي موحد للتوعية بالاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس، وتمت الإحاطة بنتائج «حملة أساسيات الاستثمار» والتي قادتها هيئة السوق المالية السعودية ونتائج «حملة فكر قبل أن تستثمر» والتي قادتها هيئة أسواق المال بدولة الكويت.
وفيما يخص المستجدات والتطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، اتفقت اللجنة على أن تستمر الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بأي مقترحات أو ملاحظات حول سير العمل بمذكرة التفاهم وأن يتم عرضها بشكل دوري على لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس.

اجتماع رؤساء الهيئات مع رؤساء البورصات
وعلى صعيد متصل شارك وفد هيئة الأوراق المالية والسلع في الاجتماع الثالث للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول المجلس ورؤساء أسواق (البورصات) بدول مجلس التعاون.
تم خلال الاجتماع الإحاطة بقرارات لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس في اجتماعها الحادي والعشرين الذي تم في سبتمبر الماضي بشأن اعتماد المبادرات التي ستسهم في تعميق التنسيق بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس وتضمينها في ورقة الأمانة العامة والعمل عليها كأولوية للعمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، وتكليف الأمانة العامة برفعها للمجلس الوزاري لاعتمادها.

تصور لاتحاد بورصات خليجي
كذلك تم خلال الاجتماع الاتفاق على قيام الأسواق (البورصات) بدول مجلس التعاون بإعداد تصور متكامل حول توحيد رقم المستثمر، وتزويد الأمانة العامة بها قبل نهاية شهر يوليو المقبل، لعرضه على الاجتماع القادم للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية. وأن تقوم السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (تداول) وبالتنسيق مع بقية الأسواق (البورصات) بدول المجلس بإعداد تصور حول إقامة اتحاد بورصات خليجي يوضح مهامه وأهدافه وحوكمته وعلاقته مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.
كما أخذت اللجنة علماً بما تم بخصوص اعتماد المبادرات التي ستسهم في تعميق التنسيق بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس ومن بينها مبادرة  تشجيع مؤسسات أسواق المال بدراسة الربط الإلكتروني للشركات، كما استذكر الاجتماع ما اتفقت عليه لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في اجتماعها العشرين بشأن الورقة المعدة حول تجربة الربط والتقاص لسوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة السوق المالية «تداول» السعودية؛ وأثنت على التجربة، وقدمت شكرها لكل من هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات وهيئة السوق المالية السعودية.
كما تمت مناقشة مسألة ترخيص وتداول الوسطاء بين دول أعضاء المجلس باستخدام نظام التصاريح العابرة للحدود passporting وما توصل إليه فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس بشأن إعداد إطار تنظيمي عام للترخيص البيني للمنتجات والأدوات الاستثمارية بشكل عام التي يشملها الترخيص البيني بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، والإطار التنظيمي للترخيص البيني للصناديق الخاصة والعامة للاستثمار بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.