حسام عبدالنبي (دبي)

تواصل دولة الإمارات التأكيد على مكانتها وجهة مميزة لرواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة، مع تطبيق العديد من الإجراءات لدعم نمو المبتكرين، بحسب فاطمة النقبي، ممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار.
وكشفت النقبي لـ «الاتحاد» أن 930 شركة من 65 دولة تقدمت إلى برنامجي صندوق محمد بن راشد للابتكار، وتم اختيار 61 عضواً من بينهم، وقد جمعوا أكثر من 187 مليون درهم من التمويل نتيجة للخدمات المقدمة لهم من الصندوق، مشيرة إلى أن أكثر من نصف تلك الشركات كانت في دولة الإمارات، وتأسست نحو ربع هذه الشركات بجهود رائدات أعمال طموحات. 
وقالت النقبي، إن صندوق محمد بن راشد للابتكار، ساهم في خلق حوالي 77 فرصة عمل بالتعاون مع عدد من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في الدولة.
ولفتت إلى أن الصندوق يواكب من حيث أولوياته وتوزيع أعماله الأهداف الرئيسية التي حددتها دولة الإمارات لمستقبل اقتصادها القائم على الابتكار والمعرفة، إذ استحوذ القطاع التكنولوجي على قرابة نصف عدد الشركات التي نالت موافقات بين الطلبات المقدمة، في حين شكل القطاع الصحي 15% من إجمالي الموافقات، تبعه قطاع التعليم بـ 13%، تبعه قطاع النقل بـ 11% وهي كلها قطاعات رئيسة ضمن المرتكزات التي حددتها دولة الإمارات لاقتصاد المستقبل.
وذكرت أن الحدث الذي شهده الصندوق في سبتمبر الماضي، والمتمثل في إطلاق المرحلة المستقبلية لتفعيل دوره، كانت له آثار إيجابية عديدة على صعيد ترسيخ مكانة الصندوق ضمن الجهات العاملة على تحقيق الانتقال إلى اقتصاد متنوع ومرن قائم على المعرفة، وابتكار حلول تدعم تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 والاستراتيجية الوطنية للابتكار، مؤكدة أن مساهمة مصرف الإمارات للتنمية عبر تشغيل برنامج مُسرع الابتكار إلى جانب برنامج خطة الضمانات التابعين للصندوق عززت من تكامل خدمات الصندوق وتسهيلها، وتحديدا في الجانب المالي عبر برنامج الضمانات الذي توفر للمبتكرين إمكانية الحصول على دعم مالي من خلال ضمانات ائتمانية مقدمة من الحكومة.

  • فاطمة النقبي
    فاطمة النقبي

صناعات المستقبل
وأوضحت النقبي، أن الاقتصاد الإماراتي يتوجه بثقة منذ عقود نحو صناعات المستقبل القائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك نظرا لأهمية تلك الصناعات في بناء اقتصاد متطور ومستدام ومتنوع قادر على تلبية المتطلبات ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة لضمان الأمن الصناعي والغذائي والطبي.
وقالت إنه لتحقيق ذلك نجد أن أهداف صندوق محمد بن راشد للابتكار، ومبادراته تتقاطع مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار بدولة الإمارات عبر 7 قطاعات ذات أولوية تتعلق باقتصاد المستقبل وتمكينه أو بالقطاعات ذات الأولية الاستراتيجية والحيوية وهي التعليم والصحة والطاقة المتجددة والنظيفة والفضاء والتكنولوجيا والنقل والمياه.
وأضافت أن طرق دعم تلك الجهود تعزز بدورها الاقتصاد الوطني وتدعم أركانه، فخطة الضمانات التي أطلقها الصندوق تمثل أداة فعالة تلبي متطلبات السوق التنموية عبر حلول تمويلية رائدة في المنطقة بضمانات حكومية للبنوك التجارية والمؤسسات المالية، مرجعة ذلك للتحفيز والتشجيع على إصدار القروض للشركات المبتكرة الناشئة وحمايتها بحيث يتولى الصندوق تغطية المستحقات في حال عدم القدرة على السداد. 
وبينت النقبي، أن برنامج مسرّع الابتكار الذي انطلق في عام 2018 يعد بدوره برنامج مميز لناحية دوره في جذب المواهب من حول العالم والتركيز على التأثير الايجابي الملموس على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز البيئة الاستثمارية وتطويرها.

بيئة داعمة
وأفادت بأنه في الوقت الذي يمكن فيه للمبتكرين تحقيق النجاح في دولة الامارات بأنفسهم، فإن وجودهم في بيئة داعمة وحصولهم على شراكات قوية تساعدهم على قطع شوط أطول في النجاح، لافتة إلى أن توفير البيئة الداعمة والشراكات القوية تعد من الأهداف التي يسعي صندوق محمد بن راشد للابتكار إلى إنجازها، من خلال سد الثغرات الراهنة في قطاعات أعمال المبتكرين، والعمل على تعزيز القيمة المقدمة للاقتصاد وتوفير خدمات داعمة ذات تأثير مرتفع لرواد الأعمال.
وشددت النقبي، على أن المبتكرين يمثلون محركات رئيسة للنمو الاقتصادي ولذا فإن قيمة تحقيق أهداف الصندوق تتمثل في شقين اثنين، هما حصول المبتكرون على فرصة الازدهار، واستفادة الاقتصاد المحلي نتيجة ذلك، منوهه بأن تشجيع المبتكرين على بدء رحلتهم في ريادة الأعمال بدولة الإمارات يعتبر ضرورة اقتصادية لبناء مستقبل مزدهر، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يبذل صندوق محمد بن راشد للابتكار، جهوداً لتقديم حلول داعمة للمبتكرين المحليين والعالميين الراغبين بتحقيق النمو، كما يدعم الصندوق رواد الأعمال الناشئين من خلال تسهيل وصولهم إلى السوق بشكل أسرع، وتمكينهم من توسيع أعمالهم، ومؤكدة في الوقت ذاته أن الدعم المقدم من الصندوق يشمل خمس خدمات أساسية، منها فحص واختبار نماذج الأعمال، وتحديد اتجاه الأعمال الاستراتيجي، وتسهيل الوصول إلى الأسواق والعملاء، وتوفير فرص الوصول إلى التمويل.

قاعدة متينة
وترى النقبي، أن أهمية الابتكار تزايدت في الآونة الأخيرة لتخطي التحديات العالمية الراهنة وبناء اقتصاد مرن ومتنوع، ومن خلال دعم المبتكرين، نتمكن من تحقيق منظومة مستدامة، بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة.
وقالت إن دولة الإمارات، وفرت قاعدة متينة لرواد الأعمال عبر بناء منظومة جذابة للشركات، تتمتع بالقدرة على استقطاب المبتكرين من شتى أرجاء العالم، ودعم رواد الأعمال والشركات المحلية، مؤكدة أن هذه البيئة الداعمة أثمرت تبوء الدولة مكانة رائدة ضمن المنظومة العالمية للشركات الناشئة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا، لاسيما أنها تحتضن شركات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في عالم التكنولوجيا.