الشارقة (وام)

بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الافتراضي ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، سبل تعزيز استدامة القطاع الاقتصادي في الإمارة وتعافيه من تداعيات كوفيد-19. 
وأكدت اللجنة منهجية أعمالها التي تتلاقى مع سياسات حكومة الشارقة وتمضي بخطى واثقة في تنمية القطاع الاقتصادي وريادته وجذب الاستثمارات، بهدف مواصلة دعم أعمال المؤسسات المعنية بالاقتصاد وتنمية خططتها لاستدامة ونمو منشآت القطاع الخاص. وترأس الاجتماع سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة: سهيل سالم سويدان الكعبي، وجمال محمد بن هويدن، 
وعبيد عوض الطنيجي، بجانب حضور آمنه باصليب من الأمانة العامة للمجلس. 
وأشار سيف محمد جاسم المدفع إلى تواصل أعمال اللجنة ضمن منظومة عمل المجلس الاستشاري، والتي ترتكز في محاورها على مواصلة تعزيز الحركة الاقتصادية المحلية في الإمارة، وضمان مواصلة انطلاقها نحو مستوى أرفع وأفضل، بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية والفرص الواعدة. 
وثمن المدفع توجيهات القيادة الرشيدة في الإمارة للجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في توفير بيئة أعمال تنافسية تتميز بالمرونة وسرعة الإجراءات، وتقديم التسهيلات الممكنة لضمان استمرارية الأعمال ونمو القطاع الاقتصادي بشكل عام، وتجاوزها لتداعيات كورونا. 
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الواردة على جدول أعمالها، واطلعت على التقارير الواردة إليها، وأبدت الرأي فيما عرض عليها، إضافة إلى استعراضها جهود وخطط اللجنة خلال الفترة المقبلة وزيارة للجهات المعنية، بما يدعم توجهات اللجنة وخططها في الارتقاء بالمكانة الاقتصادية لإمارة الشارقة.