واشنطن (رويترز) - أظهر مسح نشره بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك اليوم الاثنين أن المستهلكين الأميركيين زادوا مجددا في مارس توقعاتهم للتضخم وأصبحوا أكثر تفاؤلاً حيال سوق العمل.

والتقرير هو أحدث دليل على أن المستهلكين يتوقعون أن يرتفع التضخم في الأجل القصير مع عودة المزيد من الأميركيين إلى العمل، وتعافي أكبر اقتصاد في العالم من الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ويخشى بعض المستثمرين والنقاد أن أسعار الفائدة المنخفضة ومقترحات لإنفاق ضخم من إدارة الرئيس جو باين قد تؤدي إلى قفزة في التضخم بينما يكتسب الاقتصاد زخما.

لكن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وخبراء اقتصاديين آخرين يقولون إنهم يتوقعون أن أي ضغوط تضخمية في الأجل القصير لن تستمر طويلا وأن التضخم في مجمله سيبقى منخفضا. وبعد خمسة أشهر من زيادات مطردة، فإن توقعات المستهلكين للتضخم في الأجلين القصير والمتوسط هي الأعلى في حوالي سبع سنوات.

وزاد متوسط توقعات التضخم على مدار العام القادم والأعوام الثلاثة المقبلة كليهما بشكل طفيف في مارس إلى 3.2 بالمئة و3.1 بالمئة على الترتيب.

وارتفعت التوقعات لحجم الزيادة في إنفاق المستهلكين الأميركيين على المساكن والبنزين والإيجارات إلى أعلى المستويات منذ إطلاق المسح في عام 2013.

وزاد المستهلكون الذين شملهم المسح أيضا توقعاتهم لسوق العمل. وهبط متوسط التوقعات لارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة على مدار عام إلى 34.4 بالمئة في مارس من 39.1 بالمئة في فبراير، ليصل إلى أدنى مستوى منذ بدأت الجائحة.