أبوظبي (الاتحاد)

اتفقت حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أوزبكستان، خلال الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، على برنامج تعاون اقتصادي متعدد المحاور، أبرز محاوره تعزيز نمو التجارة والاستثمار، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، وتنمية السياحة، ودعم ريادة الأعمال، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي.
ترأس اجتماع اللجنة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، ومعالي سردار عمر زاقوف نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والاستثمار الأوزبكي ممثلاً لحكومة بلاده، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، على عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان الصديقة، والتي تعززها أواصر التاريخ والتقارب الجغرافي والانتماء الحضاري والإسلامي المشترك، مشيراً إلى أن الجانب الاقتصادي يمثل محوراً أساسياً في تنمية علاقات البلدين، حيث تمثل منطقة آسيا الوسطى محور تركيز رئيساً على خريطة التعاون الاقتصادي الدولي للإمارات، وتعد أوزبكستان مركز ثقل في هذه المنطقة، الأمر الذي يعزز حرص دولة الإمارات على تنمية أطر التعاون الاقتصادي معها في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال معالي بن طوق: «سنعمل مع شركائنا في أوزبكستان على دفع العلاقات الاستراتيجية إلى مستويات جديدة تشمل التعاون على الصعيدين الحكومي والخاص وفتح فرص وآفاق استثمارية أوسع أمام مجتمع الأعمال في البلدين».
ومن جانبه، قال معالي ثاني بن أحمد الزيودي: «إن اللجنة الاقتصادية المشتركة هي منصة مهمة لمناقشة فرص التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان خلال المرحلة المقبلة، والارتقاء بعلاقات التبادل التجاري والاستثماري إلى آفاق أكثر تقدماً، وسنركز جهودنا على تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين بصورة مستدامة، من خلال إنشاء مجلس أعمال وفرق فنية مشتركة تضم ممثلين عن السلطات المختصة في البلدين، بما يدعم تحقيق الأهداف المرجوة في مجالات السياحة والطاقة والطاقة المتجددة، والشركات الصغيرة والمتوسطة».