أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» بشأن حماية المستهلك والعلامة التجارية والرقابة والتفتيش على الأسواق ضمن النطاق الجغرافي للمنطقة الحرة في مدينة مصدر، وذلك من خلال تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في وضع قواعد وأسس الحماية التجارية وتوسيع نطاقه بين الجانبين. 
وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعها كل من راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، في إطار حرص اقتصادية أبوظبي ومصدر على تعزيز بيئة الأعمال ضمن إطار المناطق الحرة في إمارة أبوظبي وتعاملاتها مع الأسواق المحلية وحفاظ حقوق وملكية العلامات التجارية، وتدعيم زيارات التفتيش والرقابة على الأسواق.
وأكد راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة حرص اقتصادية أبوظبي على تعزيز الجهود المشتركة مع سلطات المناطق الحرة في إمارة أبوظبي لضمان حفظ حقوق الشركات الأجنبية، ويعزز في الوقت ذاته ثقة المستهلكين، بما يوفر بيئة استثمارية جاذبة على مستوى الإمارة. 
وأشاد بالجهود التي تبذلها سلطات المناطق الحرة في إمارة أبوظبي، وحرصها على التنسيق المتواصل مع كافة الجهات المحلية في الإمارة لضمان توفير حزمة من الإجراءات وأسس الحماية التجارية وفق القوانين واللوائح المعمول بها بدولة الإمارات، بما يعزز من دورها كمركز جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة. 
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: إن «مصدر» وبموجب سلطاتها تعمل على تنظيم العمل ومراقبة الأسواق في المنطقة الحرة التابعة لنطاقها الجغرافي مما يخولها لإصدار تراخيص متعددة الأنشطة من تجارية وخدمية للمنشآت التجارية، حيث تأتي اتفاقية التعاون مع اقتصادية أبوظبي لتعزيز تكامل الأدوار؛ بهدف ضمان حفظ حقوق الشركات والعلامات التجارية والمستهلكين بهدف خلق بيئة تنافسية.
وبموجب الاتفاقية تلتزم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بمعالجة الشكاوى المحالة إليها من «مصدر»، وفقاً للإجراءات المعمول بها واستقبال كافة شكاوى المستهلكين ضد المنشآت التجارية التي تزاول نشاطها ضمن النطاق الجغرافي للمنطقة الحرة لمصدر.
وأكدت الاتفاقية أنه في حال تطلب الأمر اتخاذ إجراء إداري، يتم إحالة الشكوى والتوصيات من قبل اقتصادية أبوظبي إلى شركة «مصدر» لتوقيع المخالفات والمصالحة عليها وفقاً لجدول المخالفات الإدارية والإجراءات المطبقة لديها، مشيرة إلى أنه في حال كان الشاكي منشأة «منطقة حرة» يتم اتخاذ الإجراءات بحقه من إثبات واقعة أو محاولة صلح أو مخالفة أو تنبيه عبر «مصدر»، وفي حال كانت الشكوى على فرع داخل المنطقة الحرة ويقع مركزه الرئيس، ضمن صلاحية الدائرة فيحق للدائرة التعامل مع الشكوى مباشرة مع الفرع الرئيس.
وحسب الاتفاقية، فإن شركة «مصدر» تفوض دائرة التنمية الاقتصادية لاستقبال كافة شكاوى المستهلكين ضد المنشآت التجارية التي تزاول نشاطها ضمن النطاق الجغرافي «المنطقة الحرة» في مدينة مصدر، فيما تقوم «مصدر» بتطبيق كافة إجراءات الضبط والتحريز وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الدائرة خاصة على البضائع المقلدة والمغشوشة. 
وتلتزم مصدر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المنشآت المسجلة لديها لإلزامها بتغيير الاسم التجاري في حال تضاربه مع علامة مسجلة ومحمية، وذلك بناءً على شكوى محقة من صاحب العلامة الأصلية، فيما تقوم بتمكين مفتشي الدائرة من تنفيذ عمليات التفتيش والرقابة بهدف الكشف عن الانتهاكات التجارية، ضمن نطاق واختصاصات مصدر في إمارة أبوظبي.
ونصت الاتفاقية الموقعة بين اقتصادية أبوظبي ومصدر على عدم إخراج أي بضائع يتم تحريرها أو ضبطها من حرم المنطقة الحرة لمصدر إلى أن يتم البت في أمرها، سواء عبر المصالحة أو حكم قضائي فيما يتم تمكين مفتشي الدائرة، ممن لديهم صفة الضبطية القضائية من الدخول إلى المنشآت الاقتصادية المسجلة لدى مصدر.
وتعطي الاتفاقية لشركة مصدر صلاحية إصدار القرار النهائي بالإغلاق المؤقت للمنشأة المخالفة ضمن نطاقها الجغرافي بناءً على توصية من قبل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.