يوسف البستنجي (أبوظبي)

بدأت البنوك العاملة بالدولة اعتباراً من 28 يناير 2021 الموافقة على فتح حسابات مصرفية وإجراء التعاملات البنكية كافة ذات النفع المحض للقاصر، بحضور أم القاصر، في حدود ما تسمح به القوانين والأنظمة السارية، وكان هذا الحق محصوراً بولي الأمر فقط «الأب» منذ عام 1993، بحسب مصادر مصرفية مطلعة بالقطاع المصرفي المحلي.
وأوضحت المصادر لـ«الاتحاد»، أن التعاملات البنكية للقصر والأفراد من غير ذوي الأهلية القانونية المصرفية كانت مشروطة بحضور ولي الأمر (الأب) فقط، وذلك وفقاً لما هو معمول به لدى البنوك بالدولة، منذ عام 1993.
وأضافت المصادر: وفي حال تعذر حضور الأب، لأي سبب من الأسباب، كانت تحتاج الأم لقرار محكمة ومعاملات قضائية مطولة جداً، لكي يتمكن ابنها أو بنتها القاصر (أي من هم دون 18 سنة أو من غير ذوي الأهلية) من فتح حسابات مصرفية أو إجراء معاملات بنكية معينة خاصة بهم، تكون أحياناً ضرورية جداً لتلبية احتياجاتهم ومتطلبات حياتهم اليومية غير الممكن تأجيلها.
وقالت المصادر: إنه وفقاً للمبادئ والأسس الجديدة، أصبح يمكن للأم أن تحل محل «ولي الأمر» في هذا المجال تحديداً، تجاه أبنائها القصّر دون عوائق أو تعقيدات، شريطة أن تكون الإجراءات ذات نفع محض للقاصر أو لمن هو من غير ذوي الأهلية القانونية الكاملة، في حدود ما تسمح به القوانين والأنظمة السارية بالدولة.
والمعاملات البنكية التي يشار إليها هنا، هي فتح حسابات توفير أو حسابات تحت الطلب بشكل رئيسي.
يشار إلى أنه في حالات الأسر التي تعيش ظروفاً طبيعية لا يواجه القصر مشاكل أو متاعب في هذا الموضوع، لكن عندما يكون الأب متوفى أو خارج الدولة، أو في حالات الانفصال والطلاق، فإن هذا الموضوع قد يكون معقداً، ويعرقل حصول القصر على احتياجاتهم، ولذا تم إدخال هذه التعديلات لتسهيل ظروف حياة هذه الفئة من المجتمع والمقيمين بالدولة.
ويعمل بدولة الإمارات 58 بنكاً، منها 21 بنكاً وطنياً و37 بنكاً أجنبياً (موزعة على 27 بنكاً تمارس كافة الأعمال المصرفية و10 بنوك أعمال)، ويبلغ عدد الحسابات المصرفية لديها نحو 6 ملايين حساب، وتتجاوز إجمالي موجوداتها 3.17 تريليون درهم بنهاية يناير 2021.