عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
بلغت تجارة دولة الإمارات من الخدمات خلال العام 2020 أكثر من 451 مليار درهم (122.8 مليار دولار) وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والتي أظهر تسجيل صادرات الدولة من الخدمات ارتفاعاً طفيفاً عن الواردات قدره 591 مليون درهم.
ووفقاً للبيانات بلغت صادرات الإمارات من الخدمات نحو 225 مليارا و800 مليون درهم، ما يعادل 50.06% من الإجمالي، فيما بلغت واردات الدولة نحو 225 ملياراً و209 ملايين درهم.
وتشمل تجارة الخدمات العديد من القطاعات، أبرزها السياحة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والخدمات المالية، وخدمات التأمين والملكية الفكرية والبناء والتشييد والخدمات الحكومية. وتتمتع دولة الإمارات بمكانة تنافسية عالية في مجال تجارة الخدمات، تحققت نتيجة لرؤية بعيدة المدى وسياسات تجارية واقتصادية مرنة وبيئة تكنولوجية ورقمية متطورة تشجع على نمو وازدهار هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية الحيوية.
وأظهرت البيانات أن إجمالي تجارة الإمارات من الخدمات في قطاع السياحة بلغت خلال العام 2020 نحو 150.9 مليار درهم، توزعت بين 90.40 مليار درهم صادرات، و60.5 مليار درهم واردات، فيما جاءت تجارة الدولة من الخدمات في قطاع النقل في المرتبة الثانية بإجمالي 91.3 مليار درهم، توزعت بين 60.7 مليار درهم صادرات و30.5 مليار درهم واردات، في حين جاء قطاع الشحن والتأمين في المرتبة الثالثة بإجمالي 86.46 مليار درهم.
وبلغت تجارة الإمارات من الخدمات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نحو 44.86 مليار درهم، والملكية الفكرية بنحو 18.1 مليار درهم، والبناء والتشييد بنحو 14.9 مليار درهم.
وكانت دولة الإمارات قد حلت في المرتبة الأولى عربياً والـ17 عالمياً في صادرات الخدمات، وفي المرتبة الثانية عربياً بعد المملكة العربية السعودية وفي المرتبة 18 عالمياً على صعيد واردات الخدمات، وفقاً لنتائج تقرير «التجارة العالمية من الخدمات لعام 2019» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وسجل حجم تجارة العالم من الخدمات في عام 2019 نحو 6.2 تريليون دولار ما نسبته 24% من إجمالي حجم التجارة العالمية من (السلع والخدمات معاً).
فيما تعتبر تجارة الخدمات من القطاعات التي تتمتع بمعدلات نمو عالية على مستوى العالم، خاصة في ظل التحول التكنولوجي والرقمي الواسع لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وتمتلك دولة الإمارات قدرات واعدة لكي تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه التجارة ليس فقط إقليميا، وإنما أيضا على صعيد العالم من خلال الجهود المتواصلة للدولة في تطوير بنية تحتية وتكنولوجية متقدمة، والعمل على بناء قدرات الدولة في العديد من القطاعات الخدمية التي تشكل رهاناً حقيقياً للتنمية الشاملة والمستدامة، سواء على صعيد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات النقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية وخدمات التأمين، وغيرها من القطاعات التي نجحت الدولة في بناء سمعتها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية.
