أبوظبي (الاتحاد)

عقدت وزارة المالية مؤخراً الاجتماع الأول لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية في عام 2021، عبر تقنيات الاتصال المرئي، برئاسة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبحضور سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية نائب رئيس المجلس. 
وخلال الاجتماع، رحب يونس حاجي الخوري بالأعضاء الجدد، وأشاد بالجهود التي يقوم بها كافة الأعضاء لوضع حلول ومبادرات استباقية تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتدعم السياسات المالية والنقدية في الدولة. وقال سعادته: «يحرص مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية على مواصلة العمل لتعزيز كفاءة وفعالية العمل المالي الحكومي، بما يضمن سلامة النظام المالي في الدولة».
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول البيانات المالية السنوية لدولة الإمارات، حيث تم التأكيد خلاله على أهمية استيفاء متطلبات الانضمام للمعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) وتسليم البيانات الربعية والسنوية والوصفية في موعدها المحدد لإعداد التقارير المالية للدولة، إضافة إلى تقديم عرض حول مبادرة الرسوم المشتركة ومناقشة آخر التطورات المتعلقة باستراتيجية الدين العام. كما تم تقديم عرض من قبل المصرف المركزي حول أهم التطورات النقدية والمصرفية في الدولة.
تجدر الإشارة إلى أنه يتم عقد ثلاثة اجتماعات لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية سنوياً، على أن تتم إعادة تشكيل المجلس دورياً كل ثلاث سنوات. وتم تشكيل المجلس بقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2008م، وتتكون عضويته من وكيل وزارة المالية وممثلين عن حكومات الإمارات وعضو من مصرف الإمارات المركزي.