أبوظبي (الاتحاد)

واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة خلفان راشد النايلي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وسهيل نخيرة العفاري، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.
وقال خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مشروع القانون الذي يتكون من 40 مادة، واستحدثت عدداً من المواد والبنود، وأجرت عدداً من التعديلات على بعضها، مشيراً إلى أن اللجنة ستعمل على توسيع قاعدة مناقشتها لمشروع القانون، وإثراء النقاش حوله من خلال العمل على تنظيم زيارة ميدانية لأحد المجمعات السكنية، للتعرف على أبرز النقاط والملاحظات والمقترحات التي يمكن الاستفادة منها في صياغة مواد مشروع القانون، بما يتناسب مع الواقع.
وأوضح أنه بحسب مشروع القانون، يكون نصيب كل مالك شريك في الأجزاء المشتركة التي لا تقبل القسمة مملوكاً على الشيوع، وتقدر حصته بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزاً بالنسبة إلى بقية وحدات العقار، ويتم تعديلها بما يتناسب مع وحدات العقار في حال زيادتها أو نقصها.
وتلحق الأجزاء المشتركة التي لا تقبل القسمة بالوحدة العقارية إلحاقاً تاماً في جميع التصرفات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.