أبوظبي (وام)

تواصل تدفق السيولة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما رفع قيمة التداولات إلى ملياري درهم تقريباً خلال جلستين، وسط استمرار سيطرة عمليات تجميع المحافظ المحلية والأجنبية على بعض أسهم قطاعي العقار والبنوك.
وجاء استمرار ارتفاع قيمة سيولة التداولات رغم حالة الهدوء التي سيطرت على حركة المؤشر العام للسوق المغلق عند مستوى 5636 نقطة في ختام الجلسة.
وتظهر التعاملات أن أكثر من 50 % من السيولة تتركز على سهمي شركة الدار العقارية، وبنك أبوظبي الأول، حيث أغلق الأول عند 3.58 درهم وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 270 مليون درهم والثاني عند 14.90 درهم بصفقات تجاوزت قيمتها 245 مليون درهم.
وكانت الجهتان أعلنتا في وقت سابق عن توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح العام 2020، ما شجع المؤسسات على الاستثمار في أسهمهما، وهو ما يبرر ارتفاع قيمة الصفقات المبرمة عليهما طيلة الأيام القليلة الماضية.
وبحسب ما أفصحتا عنه فقد بلغ إجمالي قيمة توزيعاتهما المقترحة على المساهمين 9.22 مليار درهم منها 8.08 مليار درهم، أوصى بها مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول.
كانت تعاملات اليوم في سوق العاصمة شهدت تداول نحو 211 مليون سهم، نفذت من خلال 3587 صفقة.